إلغاء اتفاق الصيد.. المغرب: موقف المدعية العامة الأوروبية مجرد "مساهمة فكرية"

في أول رد رسمي من المغرب على موقف المدعية العامة "تمارا كابيتا" التي اقترحت إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قالت الحكومة المغربية إن موقفها لا يعدو أن يكون "مساهمة فكرية تقنية".
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخير أخذت علما بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بخصوص الاتفاق الفلاحي اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن ما صدر عن المدعية العامة ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا أمرا قضائيا وإنما هي وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضايا المعروضة أمامها.
ومضى مستطردا: "هي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر".
وأردف المتحدث، أن المغرب ليس طرفا في هذه القضايا، إذ أن الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول الأعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب كما أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع وهي الكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية وغرف الصيد البحري.
وجدد المسؤول الحكومي، موقف المغرب الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.