الاتحاد الأوروبي يرد بقوة على المدعي العام للمحكمة الأوروبية الذي اعتبر »اتفاقية الصيد البحري مع المغرب باطلة »

لم يتأخر الاتحاد الأوروبي في الرد بقوة على المدعي العام للمحكمة الأوروبية الذي اعتبر أمس أن اتفاق الصيد البحري الذي يربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي »غير قانوني لأنه ينطوي على استغلال للثروات البحرية الواقعة في الأقاليم الصحراوية »، وفي بيان صدر أمس مباشرة بعد هذه الخرجة المفاجئة للمدعي العام للمحكمة الأوروبية ، أكدت المفوضية الأوروبية أن « المغرب شريك رئيسي في سياسة القرب »، و أن هناك إرادة راسخة للبلدان 28 المشكلة للإتحاد » ليس فقط للحفاظ على علاقة مميزة معه فحسب، بل وتعزيزها ».
وجاء بيان المفوضية الأوروبية الصادر في 10 يناير كرد سريع على الرأي الصادر في نفس اليوم عن المدعي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي،ملكيور واثليت، بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب-الاتحاد الأوروبي والذي اعتبر من خلاله المدعي العام أن هذه الاتفاقية « باطلة » بحكم أنها يشكل انتهاكا « لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ».وهو الرأي الذي احتفلت به الجهات المناوئة للمغرب لوقت قصير قبل أن تصدم بالرد المباشر للاتحاد.
وفي ردها على هذا الرأي،ذكرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني،أن »الاتحاد الأوروبي قد أحيط علما برأي المدعي العام بشأن رأي عبارة عن تقرير أولي حول صحة اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وبروتوكوله « . كما أكدت رئيس الدبلوماسية الأوروبية على أنه ينبغي »انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل ».
وكانت المفوضية الأوروبية أيدت بداية الأسبوع الجاري تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، واعتمدت المفوضية قرارا للحصول على إذن من مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات مع المغرب لإبرام معاهدة جديدة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في يوليو 2018 للتوصل إلى اتفاق على أرض الواقع، حسب ما أكدته مصادر أوروبية.
واستندت اللجنة الأوروبية في هذا القرار، من بين جملة أمور، إلى نتائج دراسة جدوى مستقلة أجريت مؤخرا، تبرز الأثر الإيجابي لمذكرة التفاهم الحالية فيما يتعلق بمصايد الأسماك المستدامة ومساهمتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لمختلف جوانب الصيد البحري سواء في الاتحاد الأوروبي أو في المغرب.