في عددها ليوم الثلاثاء 31 أكتوبر أفادت يومية الصباح بأن لجن مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت ببعض الولايات من أجل التحقيق في خروقات، وتجاوزات، ارتكبها ولاة، تتعلق بمنحهم رخص استثناء في مجال التعمير، استفاد منها أباطرة في مجال العقار، بعيدا عن التأطير القانوني الذي يتحكم في لتأشير على مثل هذه الرخص . وأضافت الصباح نقلا عن مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن عبد الفتاح لبجيوي والي جهة مراكشآسفي الذي تجاوز سن التقاعد بكثير، وحصل على ترقية استثنائية بتنقيله من آسفي إلى مراكش، وجد نفسه في قلب العاصفة، عندما انتقلت لجنة تفتيش مركزية، الأسبوع الماضي إلى مراكش للتحقيق في حصول (ديناصورات) عقارية على رخص استثناء ،وهو ما جعله تحت طائلة المساءلة الإدارية من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية . وأضاف المصدر ذاته بأن الوالي لبجيوي ليس الوحيد الذي تلطخت يداه بالتوقيع على رخص الإستثناء التي حولت فقراء إلى أغنياء بل ورد اسم السعيد زنيبر والي جهة فاسمكناس، القادم من وزارة الإسكان والتعمير، والذي لم يفلح في مهامه الترابية بشهادة أبناء الوزارة التي ينتظر أن تعرف تغييرات كبيرة في القريب من الأيام .