إقليم الحوز.. عملية إزالة الأنقاض وصلت إلى مراحلها النهائية رغم التضاريس الوعرة

بلغت التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة بإقليم الحوز، جراء الزلزال الذي شهدته المنطقة في ثامن شتنبر الماضي، مراحلها الأخيرة بفضل الفعالية والسرعة اللازمتين التي أبانت عنهما السلطات المحلية وكافة المتدخلين رغم التضاريس الوعرة.
فتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يسهر مختلف المتدخلين، في إطار التعبئة والحرص الدائمين، على تسريع عملية إعادة إعمار إقليم الحوز ومختلف المناطق التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية، حيث يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.
وقال يوسف وردوني، المدير الإقليمي للتجهيز والماء بالحوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "عملية إزالة الأنقاض والركام وصلت إلى مراحلها النهائية"، مؤكدا على أن ذلك "تطلب جهدا كبيرا، حيث تم هدم أزيد من 23,360 منزلا وإزالة الركام بنسبة 99 بالمائة في الإقليم، وهي عملية واجهت صعوبة كبيرة بسبب الدواوير المتفرقة، وضرورة إزالة الركام للولوج إليها، وصعوبة الربط بين المنازل، والتباعد بينها، وبعد المطارح العمومية عن الدواوير".
وأضاف أنه " تم في، البداية، فتح مجموعة من الطرق المصنفة التي بلغ عددها 8 طرق، وكذلك مجموعة من الطرق القروية التي كان عددها تقريبا 35 طريقا غير مصنفة"، مشيرا إلى أن هذه العملية "مكنت من وصول المساعدات وإجلاء الجرحى. كما تم فتح الطريق رقم 7، التي تعتبر شريان الإقليم، وعرفت انهيارات صخرية كبيرة جدا".
ونوه السيد وردوني بتضافر مجهودات كافة المتدخلين من سلطة إقليمية ومصالح خارجية ومصالح السلطة المحلية، مما مكن من تجاوز الصعوبات. وأبرز أنه "في إطار البرنامج الاستعجالي، التزمت وزارة التجهيز بإعطاء انطلاقة شطرين من الطريق الوطنية رقم 7، وهو ما تحقق في 24 يونيو الماضي"، مضيفا أن مدة إنجاز هذا المشروع "تبلغ 18 شهرا، وسيتم تقليصها".
هذه الطريق، تربط أربع جماعات هي ويركان، إمكدال، إيجوكاك وثلاث نيعقوب. وبانتهاء الأشغال، سيكون الربط في حالة جيدة، ومقاوما للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. أما المقاطع الأخرى فهي في طور الدراسة لربط الحوز وتارودانت لتقليص المدة الزمنية للعبور والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة. من جانبه، أكد أنس البصراوي، رئيس قسم التجهيزات بعمالة الحوز، أنه "تم هدم أزيد من 23,360 مسكن من أصل 23,500، وبلغت نسبة الأشغال ما يعادل 99 في المائة، وذلك بفضل تضافر جهود مديرية التجهيز ووزارة الداخلية، رغم صعوبة الولوج إلى بعض المناطق"، مبرزا أن العملية المتبقية" هي 1 في المائة من الحالات الصعبة، وتتطلب جهودا إضافية".
وأضاف أن "عملية إعادة الإعمار تبدأ مباشرة بعد إزالة الركام، وتم إصدار التراخيص اللازمة من قبل مختلف المتدخلين. هذه العملية تعرف صعوبات كثيرة، تبدأ من إصدار التراخيص إلى حفر الأساسات وتسليم الأساسات والهيكل والواجهة الأمامية والسقف العلوي. وصلنا إلى 11 ألف حالة لحفر الأساسات، وهو ما يمثل 47 في المائة من العدد الإجمالي للمنازل، وبخصوص التسليم النهائي تم تسليم ألف منزل من أصل 23,500، وهو ما يعادل 5 في المائة من مجموع المنازل". وأشار إلى أن هذا العدد والمساحة الهائلة تعادل 1 مليون و600 ألف متر مربع، والجهود مستمرة لتكثيف العملية وإنهائها في أقرب وقت ممكن، مع المتابعة الميدانية اليومية المكثفة من مختلف المتدخلين من المصالح الخارجية والسلطات المحلية.
من جهة أخرى، قال أسامة أعبيبو، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومسؤول ملف زلزال الحوز "منذ اليوم الأول بعد الزلزال قمنا بعمل ميداني من أجل فرز حالة البنيات المتضررة، حيث تم تحديد البنايات التي يجب هدمها وتلك التي يجب إصلاحها. قمنا أيضا بعمل تقني من خلال تحديد الدواوير التي يمكن البناء فيها وغير الصالحة للبناء، والصالحة للبناء وفق شروط صارمة". وأضاف "حتى اليوم، قام المختبر بزيارة أكثر من 10 آلاف من الأساسات التي تم حفرها من قبل المواطنين المتضررين، وتمت الموافقة عليها من أجل البدء في أشغال البناء، كما قمنا بتحديد حوالي 2000 منزل في خانة الإصلاح".
وأوضح أن عملية البناء تعرف العديد من العراقيل التي تتمثل في صعوبة التضاريس والطرق المؤدية إلى الدواوير، وصعوبة إيجاد اليد العاملة بسبب انطلاق العمل في وقت واحد في إقليم الحوز، وكذلك صعوبة إيصال مواد البناء والتكلفة". والأكيد أن آثار زلزال الثامن من شتنبر تنمحي تدريجيا بالعديد من الجماعات الترابية والمناطق الأكثر تضررا على مستوى إقليم الحوز، ويبدو ذلك جليا من خلال المساكن الخرسانية المنتشرة التي شرع أصحابها في بنائها بعزم وإصرار وتفاؤل لطي هذه الصفحة المؤلمة.