بنسعيد: قانون المالية لسنة 2025 يتجاوب مع انتظارات المغاربة وحصيلة الحكومة إيجابية

قال محمد مهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن "مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشروع واقعي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام".
وأكد بنسعيد ضمن كلمته بمناسبة انعقاد اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء أمس الثلاثاء بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، أن "الحكومة ووعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علما أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف، والتغييرات المناخية".
وأبرز المسؤول الحزبي، أن الحكومة "اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث حققنا بفضل ذلك عدد من المكتسبات، انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب".
وأشار المتحدث ذاته، إلى ما وصفه ب"الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور"، مستحضرا "ما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية، والتي تشكل تحدي بالنسبة لنا داخل الحكومة، لأن ورغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش الغلاء في بعض المواد الأساسية، مما يدفعنا إلى التكفير في تقييم للإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية".
وأكد محمد بنسعيد أن "الحكومة اشتغلت كذلك على ورش مهم، له أبعاد اجتماعية، واقتصادية، ومكن العديد من الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود، من امتلاك السكن، فالبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفدين أكثر من 26 ألف أسرة".
ودائما في المجال الاجتماعي، يضيف المسؤول الحزبي "فقد اشتغلت الحكومة بكل مسؤولية على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتدبير ما خلفه زلزال الحوز، وبنفس الإرادة تشتغل حاليا على تنفيذ قرار تمديد المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وكذا تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات".
وتابع: "وفي إطار ربط خلق مناصب الشغل، بالاستثمار، فإن هذه الحكومة تمكنت من إخراج ميثاق الاستثمار، وإصلاح جوهري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، مما يساهم في خلق الثروة وخصوصا خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، لاسيما وأن بلادنا مقبلة على أوراش كبرى، في عدد من المجالات، مثل الرقمنة، والهدروجين الأخضر، لذلك فإن الحكومة قامت بالرفع من قيمة الاستثمار العمومي بالنظر لهذه التحديات، والعمل على خلق مناصب الشغل".
ووصف بنسعيد حصيلة الثلاث سنوات الماضية من عمر الحكومة ب"الإيجابية"، معتبراً أنها "تشكل للأغلبية الحكومية حافزاً من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب".
ولم يفوت المسؤول ذاته، الفرصة للحديث عن إشكالية التواصل في عمل الحكومة، قائلاً: "إن التواصل يبقى المجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة، ومسؤولية، وفي نقذ ذاتي، أن هذه الحكومة، اتخذت قرارات صعبة، وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل".
وشدد على أن "زعماء أحزاب الأغلبية، وأعضاء الحكومة، والقيادات السياسية، والبرلمانيات والبرلمانيين، مطالبون بالتواصل المباشر مع الرأي العام الوطني بخصوص القضايا الوطنية الراهنة، وخلق النقاش العمومي، ومع الإعلام الدولي بخصوص مصالح بلادنا العليا، وما حققته بلادنا من منجزات".
وأبرز أن "التواصل، لا يجب أن يبقى منحصرا في وسائل الإعلام التقليدية، لأن هناك جيل صاعد، مهتم بالسياسة، وبالفعل السياسي، يقضي يومه في وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحن في حاجة لنقاش مع الشباب، بخصوص أولوياته، والإجابة على انتظاراته".