أخنوش يشيد بتطور صادرات السيارات والطيران والفوسفاط كركائز للاقتصاد المغربي

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، إن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وجاء ذلك، في كلمة له في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وتمحورت حول "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني".
وأكد أخنوش ضمن كلمته، أنه إذا كانت بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الاقتصادية المتتالية، فإن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4.
وسجل المسؤول الحكومي، انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وشدد على أنه على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل "حزم وإرادة"، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وذكر عزيز أخنوش أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر ب 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة % 5.3، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وذلك راجع بالأساس، يضيف أخنوش، إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا.
وأفاد بأن سنة 2023 سنة كانت استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري.
وتابع: وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28%، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال ال 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 6.9% لتصل إلى 115.4 مليار درهم.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات، يقول رئيس الحكومة، نسجل باعتزاز كبير، الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران ببلادنا والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة في هذا القطاع الحيوي.
وسجل تحقيق صادرات صناعة الطيران نتائج مرجعية تبعث على الارتياح، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8% بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
واسترسل بالقول: كما واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20.2% مع نهاية شهر شتنبر 2024، ويعزى هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع ب 31.3%، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
وأشار إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60.7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين (يناير- شتنبر 2024) بزيادة 11.3% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات، يظهر أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب (complexité)، وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تصدير المنتجات التحويلية التي يصعب استبدالها، مثل السيارات أو الطيران أو المنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة وقوة الصادرات المغربية، يضيف عزيز أخنوش.
وزاد قائلاً، أن قطاع النسيج والألبسة تمكن من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5% بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023.
كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية.
وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، يردف رئيس الحكومة، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
وأكد أنه سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.
ولفت إلى أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال.