مكتب الصرف: تفاقم العجز التجاري وانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجبية

أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 19,2 في المائة متم فبراير 2018، ليصل إلى حوالي 32,193 مليار درهم، مقابل أزيد من 27 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2018، أنه خلال الشهرين الأولين من 2018، بلغت الواردات 74,934 مليار درهم، بارتفاع قدره 12,5 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المئة لتناهز 42,741 مليار درهم، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57 في المائة متم فبراير 2018 مقابل 59,4 في المائة قبل سنة.
ويعود ارتفاع الواردات إلى عدة عوامل، منها ارتفاع قيمة المنتجات الخام بنسبة 28,6 في المئة وزيادة فاتورة المنتجات الغذائية ب 26,7 في المائة والمنتجات الطاقية بنسبة 19,9 في المئة، حسب المصدر ذاته.
وأبرز مكتب الصرف أن تطور الصادرات مرده أساسا ارتفاع مبيعات قطاع السيارات ب15,5 في المائة، وقطاع الطيران (زائد 15 في المائة) وصناعة الأدوية (3,3 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 3,3 في المائة).
من جهة ثانية، وبخصوص تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب،قال مكتب الصرف أن هذه التدفقات سجلت انخفاضا بنسبة 10.8 في المائة نهاية شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقابل 3.1 مليار درهم سنة قبل ذلك. وعزا المكتب في نشرته ذلك إلى ارتفاع النفقات بأزيد من مليار سنتيم، بنسبة أهم من المداخيل (زائد 660 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا ب 18.9 في المئة، محققة 10.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2018.
وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا ب 38.3 في المائة وصل إلى 7.2 مليار درهم، مضيفا أن هذه النتيجة ترجع إلى ارتفاع في المداخيل إلى 9.8 مليار درهم، مقابل 7.5 مليار درهم خلال فبراير 2017، بنسبة أهم من النفقات (2.6 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار درهم).