أخنوش: برنامج "بنك المشاريع" يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويخلق فرص شغل جديدة

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته قامت في إطار تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، خاصة في مرحلة ما بعد "كوفيد 19″، ببلورة برنامج "بنك المشاريع".
وأكد أخنوش خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، والتي تمحورت حول موضوع "منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني"، (أكد) أن برنامج "بنك المشاريع" يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه منذ إطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج، تم تحديد 1.864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، معتبراً أنها تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ستمكن من خلق أكثر من 181.000 منصب شغل، موضحا أنه إلى حدود الساعة تم التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.
وكشف المسؤول الحكومي، أنه تمت معالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275.000 منصب.
وتابع أخنوش: "إيمانا منا بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة"، مبرزاً في هذا الإطار "التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية 7.8 مليار درهم".
وواصل رئيس الحكومة، "أنه منذ أكتوبر تم إطلاق حوالي 32 مشروع متعلق بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي، والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3705 هكتار، أي ما يمثل 30% من المساحة الإجمالية الحالية وذلك فقط خلال ال3 سنوات الأولى من الولاية التشريعية".
وذكر عزيز أخنوش، أنه تم بشكل رسمي الشروع في الإطلاق التدريجي للمدينة الذكية محمد السادس "طنجة تيك"، التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة والأنشطة الاقتصادية بطنجة.
وعلى صعيد آخر، يردف المسؤول الحكومي، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب.
كما استحضر عمل الحكومة في تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.