بالفيديو.. توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي

جرى صباح اليوم الأربعاء (27 نونبر)، بأحد الفنادق المصنفة بالعاصمة الرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، وذلك بغية وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية.
ويندرج هذا الاتفاق الذي وقعه عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، في إطار التوجهات الاستراتيجية للمرصد، الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تتيح الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الاجتماعية.
وأكد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تصريح خص به صحيفة "القناة" الإخبارية، أن هذا البروتوكول يسعى إلى إرساء منظومة لتتبع وتقييم مختلف برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
ويهدف البروتوكول، حسب عثمان كاير، إلى إعداد مجموعة من مؤشرات القياس والدراسات والأبحاث التي ستمكن من مساعدة صانعي القرار العمومي من مواصلة تنفيذ هذا الورش وتطويره في المستقبل، بالإضافة إلى إعداد مجموعة من الدراسات الاستشرافية التي تهم مستقبل هذه البرامج ككل.
وفق معطيات رسمية وفرها المرصد الوطني للتنمية البشرية، فإن هذا البروتوكول يسعى إلى إرساء التعاون في مجالات تتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، وتحليل وصياغة نماذج للسياسات العمومية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر نفسه، سيقدم البنك الدولي دعمه للمرصد الوطني للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد مؤشرات لتقييم أثر البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وأشار إلى أن البنك الدولي سيوفر دعما تقنيا للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تطوير أنظمة تتبع وتقييم تقدم مستوى التلاميذ، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلا إضافيا.
علاوة على ذلك، يضيف المرصد، سيواكب البنك الدولي المرصد في إجراء دراسات لمحاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تعنى بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة الصغرى، على الأسر والأفراد، وتطوير نماذج استشرافية لتوجيه صياغة السياسات العمومية استنادا على بيانات موثوقة وسيناريوهات واقعية، وتقييم نظام الاستهداف، وتعزيز آلية الأبحاث الميدانية حول الأسر التي يشرف عليها المرصد.
وحضر مراسيم توقيع بروتوكول الاتفاق ممثلون عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إضافة إلى الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وجامعيون وفعاليات مدنية.