عثمان كاير: برنامج الدعم الاجتماعي المباشر كيهدف لتحصين الأسرة من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية

أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يروم تحصين الأسرة من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على أدوارها المحورية داخل المجتمع. وأبرز كاير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الورش الملكي جعل من الأسرة "الوحدة المرجعية" لتوجيه الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة التي هي في حاجة إلى منظومة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال عقلنة الولوج إلى خدمات الدعم العمومي في المجال الاجتماعي بالارتكاز على المعطيات والإحصائيات المتوفرة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. وأضاف أن الحكومة تستند في ذلك إلى "مقاربة قائمة على توحيد آليات وشروط الاستفادة، وتتسم بالشفافية والتقنين لتحقيق الولوج المنصف لجميع الفئات التي تستحق هذا الدعم المباشر". وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن إطلاق العمل ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يأتي تتويجا للمسار الذي أطلقه الملك محمد السادس قصد توطيد دعائم الدولة الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا الورش الاجتماعي يقوم على"مقاربة إصلاحية استباقية تروم تثبيت البدائل عوض اللجوء التلقائي إلى نظام الدعم المرتكز على المقاصة، والذي أثبت محدوديته سواء في ما يتعلق بتحسين مؤشرات التنمية البشرية أو مردودية الإنفاق العمومي الموجه للدعم الاجتماعي".
وبخصوص الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذا الورش الوطني الهام، قال كاير إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يحمل العديد من الأبعاد الوطنية والإقليمية، مسجلا أن "إخراج هذا المشروع المجتمعي الكبير إلى حيز الوجود يشكل، في حد ذاته، إنجازا مهما في ظل السياق الجيوسياسي الراهن والظروف السوسيواقتصادية الوطنية والدولية". وتابع بالقول "يمكن اعتبار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل تفعيله لحظة مفصلية، ورشا مندمجا وشموليا لأنه يجمع بين آليات الدعم الاجتماعي المرتكزة على الاستهداف وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية بشكل عام، وذلك مع الربط بين منظومة الدعم والولوج إلى خدمات الصحة والتعليم".
وخلص رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى أن برنامج الدعم المباشر سيمكن أيضا، من مواكبة تحسن مؤشرات القطاعات الاجتماعية الأساسية التي تشهد أوراشا إصلاحية كبرى تهدف إلى الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.