الجلسات الشهرية.. نحو عقلنة التواصل الحكومي داخل البرلمان

مكّن المشرع الدستوري المغربي المؤسسة البرلمانية منذ أول تجربة دستورية عرفتها المملكة من ممارسة رقابتها على أعمال الحكومة عبر العديد من الآليات والتقنيات الدستورية، منها ما يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، ومنها ما ينطوي على إجراءات وتدابير الهدف منها مساءلة مضامين السياسات العمومية، في سياق ضمان مشاركة ممثلي الأمة في مسلسل اتخاذ القرار العمومي.
وإذا كانت الرقابة البرلمانية تعتبر الحجر الأساس في البرلمانات الديمقراطية، ومؤشراً على الحكم الجيد الهادف إلى مساءلة السلطة التنفيذية عن أعمالها، وضمان تنفيذ السياسات المتبعة بطريقة فعّالة. فقد عمل المشرع الدستوري سنة 2011 على تعزيز مكوناتها، عبر التنصيص على تقنية دستورية جديدة تروم مساءلة رئيس الحكومة داخل البرلمان، حيث نصت أحكام الفصل 100 من الوثيقة الجديدة على "تقديم أجوبة رئيس الحكومة حول الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة خلال كل شهر أمام الغرفة البرلمانية التي يعنيها الأمر".
تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على حصيلة تفعيل هذا المقتضى الدستوري الجديد، خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، والكيفية التي تعاطت بها الحكومة مع أسئلة ممثلي الأمة.
التزام الحكومة بتعزيز العمل المشترك مع البرلمان
إن أبرز ما يحسب للحكومة الحالية على مستوى الواجهة السياسية، هو إقرارها المبكر ومنذ تقديم تصريحها الحكومي أمام البرلمان، على استعدادها الكامل لمباشرة الإصلاحات الوطنية عبر التأسيس لأرضية ديمقراطية صلبة وتعميق مسارات الإصلاح السياسي.
ملامح هذه الرؤية الحكومية، ظهرت بشكل جلي عبر التوجه نحو تبني مقاربة تشاركية موسعة، وهي المقاربة التي وضعت مسؤولية الإصلاح على عاتق الجميع، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة ومجتمع مدني وباقي الفرقاء داخل المجتمع.
معتبرة في نفس الإطار، بأن الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، خيار يتطلب تحديث عمل المؤسسات الدستورية وضمان حكامتها، بل واعتبار التوازن الدستوري دعامة لمباشرة الإصلاحات الملحة.
هذا الالتزام الحكومي بتعزيز العمل المشترك مع مؤسسة البرلمان، يستمد أهيمته من المنهجية التي اعتمدها الحكومة في ترسيخ قيم الالتقائية والتعاون، خاصة أن الأوراش الكبرى التي باشرتها الحكومة تستوجب تعبئة التفكير الجماعي والتداول بين مختلف المؤسسات السياسية.
ولعل الحصيلة المرحلية التي أسفرت عنها العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بعد نهاية ثلاث سنوات من الولاية التشريعية الحادية عشر، تؤشر على نتائج جد إيجابية، بل وبشكل متقدم على نظيراتها خلال الولايات السابقة. حيث عرفت تعاونا وتنسيقا مثمرا في مختلف المستويات، سواء من خلال التعاون التشريعي وإعداد النصوص القانونية أو عبر تتبع ومراقبة العمل الحكومي، فضلا عن تقييم السياسات والبرامج العمومية.
الجلسات الشهرية.. نحو عقلنة التواصل الحكومي داخل البرلمان
عكس التجربة التواصلية التي قدمها ابن كيران، والتي وصفها متتبعون وإعلاميون وفقهاء السياسة بأنها كانت تجري لصالح تعميق أزمة "الشعبوية" ببلادنا، فقد بنى "أخنوش" تجربته التواصلية بشكل مغاير تماما، وهي تجربة تستمد مقوماتها من التواصل العقلاني مع الرأي العام والاقتصار على مضمون التدابير الحكومية، دون السقوط في فخ الانزلاقات اللفظية التي كانت صفة مميزة لبنكيران.
وإذا كان زعيم العدالة والتنمية لم يتوانى في إغراق الساحة السياسية بخطابات سياسوية خارج الزمن الديمقراطي والتنموي، وظل هدفه واضحا يتمثل في إفقاد المشهد الحزبي كل طابع "عقلاني". فقد شكلت المداخلات الشهرية لرئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان، مناسبة دستورية هامة والتزاما حكوميا منتظما، للجواب على أسئلة السادة النواب والمستشارين، في القضايا ذات الراهنية الوطنية الكبرى.
حيث قدم خلالها رئيس الحكومة الحالي عروضا قطاعية غنية، مكنت من الوقوف الدقيق حول تقدم وثيرة الإنجاز الميداني وإبراز المقاربات الحكومية المبتكرة التي ميزت منهجية الاشتغال.
وهي منهجية حكومية أبانت عن أهميتها التواصلية، حيث أن حضور رئيس الحكومة إلى مؤسسة البرلمان يمنح للرأي العام الوطني فضاء عموميا رحبا لتتبع كيفيات تنفيذ السياسات البرامج العمومية، ويضمن التأسيس لنموذج تواصلي حديث مع المواطنين.
كما أن الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، ساهمت في ضع حد لكل المغالطات التي يمكن أن تؤثر في مضمون النقاش العمومي، وتعطي رؤية واضحة وشفافة حول عمل الحكومة، مع عززها من معطيات ومؤشرات حقيقية. وبالتالي إخراج مسلسل التدبير العمومي للسياسات من دائرة المناورات والتحاليل الهامشية، ومن التوجيه السلبي الذي يمكن أن يمارسه المؤثرون وصناع الكلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعيدا عن السجالات السياسوية التي تثيرها المعارضة البرلمانية، التي تراهن على ممارسة الضغط السياسي على الحكومة. يبرز التوزيع القطاعي للمداخلات الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان، التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف تحديات الظرفية.
ولعل ما ميز المواضيع التي أثيرت خلال أشغال الجلسات الشهرية بمجلسي البرلمان، كونها استهدفت مختلف محاور البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز ورش الدولة الاجتماعية وتأهيل الاقتصاد الوطني والنهوض بالوضع المجالي وتعزيز حكامة الإدارة.
وتقدم المعطيات التالية، الحصيلة النوعية والتجاوب الإيجابي الذي قدمته تجربة "أخنوش" في تقوية مظاهر التواصل السياسي:
حصيلة المداخلات الشهرية حسب غرفتي البرلمان:
حصيلة المداخلات الشهرية وفق محاور البرنامج الحكومي:
حصيلة التوزيع القطاعي للمداخلات الشهرية:
*باحث في القانون العام