بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 46.7 مليار درهم بحلول سنة 2027

قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026 ستصل إلى 45 مليارا و738 مليون درهم، وسترتفع في سنة 2027 إلى 46 مليارا و702 مليون درهم.
وأكد بايتاس الذي كان يتحدث للصحافة في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الإصلاحات المختلفة تتم بإشراك المركزيات النقابية ومختلف الفرقاء، موضحا أن كلفة الحوار الاجتماعي وصلت إلى رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن كلفة آخر حوار قبل هذه الحكومة، كان حوالي 14 مليار درهم، مضيفا أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى، خاصة في مجالات اجتماعية كقطاع الصحة والتعليم وغيرها.
وقال بايتاس إن الحكومة التزمت بمأسسة الحوار، وحافظت على مواعيدها في لقاء النقابات والفرقاء عموما، مرتين في السنة، ووضعت آليات لمناقشة مختلف القضايا المطروحة، سواء المرتبطة بالعمل النقابي، أو بالجانب الاجتماعي والملفات المطلبية للشغيلة.
واعتبر أن المنجزات الحكومية كثيرة، وأن كلفة الحوار سيستفيد منها مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعني ملايين الأسر، مشيرا إلى التطور الحاصل في النفقات، ففي سنة 2021 كانت نفقات الموظفين 140 مليارا، وفي 2026 ستصل ل193 مليار درهم، بزيادة 40.12 في المئة، ما يمثل 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس المجهود المالي الكبير في هذا الملف.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن متوسط الأجور الصافية كان 8237، وسيبلغ في 2026 حوالي 10100 درهم، مشيرا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجر من 3000 درهم، ليصل في يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، فضلا عما تم القيام به من إجراءات أخرى كمراجعة الضريبة على الدخل، وحذف السلم 7، ورفع التعويضات العائلية، وما تم من اتفاقات في عدة قطاعات كالصحة والتعليم.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعي ضرورة أن تشرك المركزيات النقابية في مختلف الإصلاحات، وقد كان انخراطها قويا في الحوار الاجتماعي، فالإصلاح ينبغي أن يكون مشتركا.
وبخصوص فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، أوضح مصطفى بايتاس أنها تأتي بهدف الوفاء بالتزامات حكومية واردة في الحوار الاجتماعي لفائدة بعض الفئات، وأيضا لضخها في المكتب الوطني للماء والكهرباء للمحافظة على الأسعار في مستوياتها ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تحسين وضعية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف بايتاس، أن هذه الاعتمادات ستتوفر من الإصلاحات الضريبية، مؤكدا أن الدينامية التي تعرفها العائدات الضريبية ستمكن من تغطية الاعتمادات الجديدة.
وفي موضوع آخر، أشار بايتاس إلى أن المغرب رائد في مجال الطاقات المتجددة، سواء فيما يتعلق بمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والريحية، وكذا ما يتم اليوم من مشاريع جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في جهة كلميم واد نون التي ستعرف استثمارات كبيرة في هذا الصدد.