الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق ملتمس الرقابة ويتهم المعارضة بتضليل الرأي العام

قرر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، اليوم الجمعة، توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تُحضّر لتقديمه من أجل سحب الثقة من الحكومة.
وأكد الفريق في بلاغ له، أن قراره يأتي على خلفية ما وصفه ب"الاستخفاف وانعدام الجدية في التعامل مع الآليات الرقابية الدستورية، وغياب الاحترام والتقدير الواجب للرأي العام المتابع".
وأوضح البلاغ، أن مبادرة ملتمس الرقابة فقدت معناها كآلية ديمقراطية مشتركة، بعدما تحوّلت إلى "رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع، دون أي تراكمات سياسية فعلية".
وأكد فريق حزب "الوردة" بمجلس النواب، حسب البلاغ، أنه لم يلمس أي إرادة حقيقية للمضي قدمًا نحو تفعيل الملتمس، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التنسيقية شهدت "إصرارًا على إغراق المبادرة في تفاصيل شكلية متناسلة، بدل التقدم نحو صياغة سياسية مسؤولة".
وأضاف البلاغ أن إعداد النسخة الثانية من ملتمس الرقابة جاء أيضًا بمبادرة من الفريق الاشتراكي، وتم الاتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المكوّنة للمعارضة على إطلاق المسار الإجرائي، من خلال إعداد مذكرة التقديم وجمع التوقيعات اللازمة وفق مقتضيات الدستور، إلا أن الفريق عبّر عن أسفه لما أسماه "غياب الإرادة السياسية الجادة والصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود".
وتابع الفريق، في بلاغه، أن "بعض مكونات المعارضة اختارت الانشغال بتفاصيل تقنية وذاتية لا علاقة لها بالأعراف البرلمانية، في وقت لجأ فيه البعض الآخر إلى التشويش على المبادرة من خلال تسريبات إعلامية تخدم أجنداته الخاصة، وتسعى إلى تضليل الرأي العام، وهو ما أدى إلى هدر الزمن السياسي والابتعاد عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول".
وذكّر الفريق الاشتراكي بأنه كان أول من بادر إلى اقتراح اللجوء إلى ملتمس الرقابة، استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور، في نهاية سنة 2023، وهي المبادرة التي تبنّتها القيادة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي وأدرجتها في تقريرها السياسي أمام المجلس الوطني للحزب في 27 يناير 2024.
وأشار البلاغ إلى أن الفريق الاشتراكي كان مدركًا منذ البداية لصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة الضرورية لإسقاط الحكومة، لكنه كان يعتبر أن تقديم الملتمس يمثل فرصة لفتح نقاش وطني هادئ ومسؤول حول التحديات الراهنة، وسبل الدفع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتقوية المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد.
وختم الفريق بلاغه بالتأكيد على أن مبادرة ملتمس الرقابة، وإن لم تُفعّل، فقد نجحت في "تحريك المياه السياسية الراكدة، وأثارت اهتمامًا واسعًا لدى مختلف مكونات الرأي العام، والحكومة، والبرلمان، ووسائل الإعلام".