الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق ملتمس الرقابة داخل البرلمان بسبب خلافات المعارضة

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن قراره توقيف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت مطروحة لمساءلة الحكومة حول أدائها، في ظل ما وصفه ب"غياب الجدية والإرادة السياسية المشتركة" لإنجاح هذه الآلية الدستورية.
وأوضح الفريق الاشتراكي، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن قرار الانسحاب جاء بعد سلسلة من المبادرات التي أطلقها منذ أواخر سنة 2023، حين بادر إلى طرح فكرة تفعيل ملتمس الرقابة استناداً إلى الفصل 105 من الدستور. الفكرة، التي تضمنها التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي خلال المجلس الوطني المنعقد في يناير 2024، كانت تهدف إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول الاختلالات التي تطبع أداء الحكومة الحالية.
ورغم عدم توفّر المعارضة على الأغلبية العددية اللازمة لإسقاط الحكومة، شدّد الفريق على أن الهدف من الملتمس لم يكن تقنيا فقط، بل سياسياً ورمزياً، قصد تفعيل النقاش المؤسساتي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها البلاد، وخاصة أمام غياب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن جلسات المساءلة، وتنامي مظاهر التضييق على العمل البرلماني للمعارضة.
وبحسب البلاغ، فإن مبادرة ملتمس الرقابة حظيت باهتمام واسع من طرف الرأي العام والفاعلين السياسيين والإعلاميين، إلا أن التنسيق بشأنها داخل صفوف المعارضة واجه عراقيل كثيرة، من بينها ما وصفه الفريق ب"التشويش المقصود" و"إغراق المبادرة في نقاشات جانبية وهدر للزمن السياسي".
كما سجّل الفريق الاشتراكي فشل المعارضة أيضاً في تقديم طلب لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي، رغم انخراطه الإيجابي في المبادرة، مما كشف، وفق تعبيره، عن غياب إرادة موحدة لتفعيل الآليات الرقابية.
وأكد رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، أن قرار توقيف التنسيق لا يعني التراجع عن أداء المعارضة، بل هو تأكيد على رفض العبث بالآليات الرقابية الدستورية، والتزام بمواصلة العمل الرقابي الجاد والمواكب لانتظارات المواطنين، في إطار "معارضة اتحادية مسؤولة وواعية