الاتحاد الاشتراكي ينسحب من التنسيق بشأن ملتمس الرقابة ويتهم مكونات داخل المعارضة ب"المماطلة"

أعلن فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب عن قراره بوقف كل أشكال التنسيق مع بقية مكونات المعارضة بخصوص "ملتمس الرقابة"، متهماً إياها بافتقار الجدية والرغبة الحقيقية في تفعيل هذه الآلية الدستورية الرقابية، وبالسعي لإغراق المبادرة في إجراءات شكلية وانتظارية طويلة تفرغها من محتواها السياسي.
وذكر الفريق الاشتراكي في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، أن قرار وقف التنسيق جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي لم تفض إلى أي تقدم ملموس، بل كشفت عن "غياب إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود"، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة "الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها".
واتهم البلاغ بعض الأطراف ب "التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندتها وتعمد إلى تضليل الرأي العام"، مشيراً إلى أن ذلك يتنافى مع أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة.
وحسب البلاغ، فإن فكرة ملتمس الرقابة تعود إلى نهاية سنة 2023، حين طرحها الفريق الاشتراكي كآلية دستورية لمساءلة الحكومة، وقد أدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب في 27 يناير 2024، قبل أن يتم الشروع في مشاورات مع بقية أطراف المعارضة.
وأوضح البلاغ أن الفريق الاشتراكي كان واعياً منذ البداية بأن المعارضة لن تتمكن من الوصول إلى تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمانيين، لكن الهدف كان "فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا".
وذكّر البلاغ بمحاولات سابقة للتنسيق بين مكونات المعارضة، بدأت في 4 أبريل 2024، ثم محاولة للتقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول دعم المواشي في أبريل 2025، قبل العودة مجدداً إلى مبادرة ملتمس الرقابة التي لم تحظ بالدعم الكافي من بعض مكونات المعارضة.
وأكد الفريق الاشتراكي أنه رغم توقيف التنسيق بشأن ملتمس الرقابة، فإنه سيواصل أداءه الرقابي لعمل الحكومة وسياساتها العمومية "كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن".
وبرر الفريق الاشتراكي قراره بأنه يرفض "التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام"، مشدداً على "أهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي".
وكان البلاغ قد استعرض ما اعتبره "اختلالات" في أداء الحكومة الحالية "أثرت بشكل سلبي على أدائها وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، معتبراً أن ممارسات الحكومة أدت إلى "الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا" من خلال "التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية بتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة".
وأشار البلاغ إلى أن مبادرة ملتمس الرقابة نجحت في "تحريك مياه السياسة الراكدة" في المغرب حتى قبل تقديمها، بدليل الاهتمام الذي حظيت به من مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام، لكن ذلك لم يكن كافياً لضمان نجاحها في ظل ما وصفه البلاغ ب "رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية" من بعض مكونات المعارضة.