جمعية مغربية تندد بتشويه الإعلام الجزائري لحقائق التهجير القسري وتدعو لتحرك دولي

أعربت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته ب"الروايات المغلوطة" التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية مؤخرًا، حول مأساة تهجير آلاف المغاربة من الجزائر في دجنبر 1975، واصفة هذه الروايات بأنها تفتقر للدقة وتتجاهل الانتهاكات الجسيمة التي رافقت تلك الأحداث.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها توصلت صحيفة "القناة" بنسخة منه، أن نشر هذه المضامين الإعلامية تزامنًا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك يمثل "استفزازًا صريحًا وتجاهلًا صارخًا للذاكرة الجماعية للضحايا"، مذكّرة بأن هذه المناسبة الدينية تعيد سنويًا إلى أذهان المهجرين المغاربة ذكرى أليمة حين طُردوا قسرًا من منازلهم، وتعرضوا للتفريق عن أسرهم دون سابق إنذار، في خرق سافر للمواثيق الدولية.
وأشارت الجمعية إلى أن بعض وسائل الإعلام الجزائرية حاولت تبرير التهجير الجماعي للمغاربة سنة 1975، بادعاءات لا أساس لها من الصحة، على حد تعبيرها، مثل القول إن هذا القرار جاء ردًا على طرد جزائريين من المغرب سنة 1973. ووصفت هذه المزاعم بأنها "محاولة لتشويه الوقائع وتبرير واحدة من أكبر الجرائم الإنسانية في المنطقة المغاربية".
تهجير قسري وانتهاك لحقوق الإنسان
وأوضح البلاغ أن عملية التهجير تمت بشكل تعسفي، حيث طالت آلاف العائلات المغربية المقيمة في الجزائر، والتي كانت تعيش في سلام وتتفاعل بشكل طبيعي داخل المجتمع الجزائري.
وقد تم تجريد هؤلاء المواطنين من ممتلكاتهم، وتجميد حساباتهم البنكية، ومصادرة وثائقهم الثبوتية، إلى جانب تعرضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية.
ووصفت الجمعية هذه الممارسات بأنها "انتهاك جسيم للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، خصوصًا الحق في الملكية، وحق لم شمل الأسر، مشددة على أن قرار التهجير لم يكن يستند لأي مسوغ قانوني، بل كان ذا طابع سياسي انتقامي، هدفه تصفية الوجود المغربي في الجزائر.
دعوة للاعتراف الرسمي والتعويض
وأكدت الجمعية في بلاغها على ضرورة اعتراف الدولة الجزائرية بهذه المأساة، وتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، وذلك من خلال تقديم اعتذار رسمي لضحايا التهجير القسري، وإرجاع ممتلكاتهم أو تعويضهم تعويضًا عادلاً ومنصفًا، تماشيًا مع توصيات اللجنة الأممية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة في جنيف بتاريخ 10 ماي 2010.
كما دعت الجمعية الدولة المغربية إلى إيلاء هذا الملف ما يستحقه من اهتمام على المستويين الوطني والدولي، وجعله أولوية في الأجندة الدبلوماسية للمملكة، خاصة في المحافل الحقوقية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وطالبت الجمعية بدعم جهود الجمعيات العاملة في هذا الملف، وتمكينها من الوسائل اللازمة لتوثيق هذه المأساة، وحشد الدعم الدولي لقضية ضحايا التهجير القسري، معتبرة أن العدالة الانتقالية والاعتراف بالحقائق التاريخية شرط أساسي لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.