أعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن تواصل معاناة بعض الأسرالمغربية نتيجة انقطاع الأدوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه(TDAH الذي يصيب بعض فلذات أكبادها، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للأطفال المصابين بهذا الاضطراب، ويهدد استقرارها النفسي و الاجتماعي, لكون الأدوية تعد ضرورية لمتابعة العلاج وتخفيف أعراض هذا الاضطراب العصبي والسلوكي، وفقدانه يفاقم معاناة الأطفال ويزيدمن خطر تعرضهم للتنمر في المدارس ويؤثربشكل مباشر على مسارهم التعليمي. كما تتعرض الأسر التي تتكفل بأطفال يعانون من اضطرابفرط الحركة، لضغوط كبيرة جراء هذا النقص، مماتضطر بعضها إلى السفر إلى الخارج، وخاصة إلى دول مثل فرنسا، تونس، مصر، تركيا، وإسبانيا،.، مما يجعلها أمام تحديات جمة في توفير العلاج الفعّال وبأسعارمعقولة. وقد تبين من خلال بعض المعطيات المتداولة، بأن الانقطاع المتكرر لهذه الأدوية يعود إلى تأخير إصدار الإذن بعرض الدواءفي السوق بسبب تأخر الإجراءات الإداريةمن طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مديرية الأدوية والصيدلة أكثر من سنة. هذ التأخير أدى إلى اختلال في توافر الأدوية في السوق المحلي، مما يزيد من معاناة الأسر، كما أن هناك سبب آخر، يتعلق بتحول مؤسساتي في إدارةالأدوية، حيث انتقلت المسؤولية من وزارة الصحةوالحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للادوية والمنتجات الصحية. هذا التحول لم يواكبه التنسيق الكافي مع المصنعين والموزعين، مماأدى إلى اختلالات في سلاسل الإمداد. ويطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزارة الصحة والحمايةالاجتماعية بضرورة اتخاذ تدابير فورية لضمان توفر الأدوية المتعلقة بفرط الحركة وتشتت انتباه الأطفال بانتظام، من أجل تجنب العبء المالي واللوجستي والنفسي والاجتماعي على الأسر المغربية التي يعاني أبناؤها من هذاالمرض, ويحث على إحداث نقلة نوعيةوفعالة في إدارة هذا الملف، بما يضمن توفير الأدوية بشكل مستدام وبأسعار معقولة تلائم القدرة الشرائية. للمواطنين، و اتخاذ خطوات فعّالة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد