مجلس المنافسة: التجارة الإلكترونية تجذب المستهلك المغربي والشركات الغذائية تتجه للتسويق الرقمي

أكد مجلس المنافسة في رأيه الأخير حول وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية تنامي ميل المستهلك المغربي نحو التجارة الإلكترونية، التي باتت أداة أساسية للفاعلين لتسويق منتجاتهم. وقد أشار التقرير إلى أن هذا التوجه تأكد من خلال الارتفاع الملحوظ في عمليات الدفع عن بعد بواسطة البطاقة البنكية.
وفقًا للأرقام الصادرة عن مركز النقديات حتى نهاية سبتمبر 2023، كشف المجلس أن عدد المنصات التابعة للمتاجر الكبرى والأسواق الممتازة وصل إلى 1695 موقعًا. وقد سجلت عمليات الدفع المنجزة بالبطاقات المغربية (التي تمثل 94% من إجمالي المعاملات) والدولية نموًا ملحوظًا بنسبة 23.4% من حيث المعاملات و23.6% من حيث القيمة على أساس سنوي.
وأوضح المجلس أن قطاع التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية في المغرب يشهد طفرة نوعية، تتجلى في زيادة عدد المواقع والمنصات المتخصصة. كما أبرز التقرير ظهور أنواع جديدة من المنصات، على شكل أسواق ممتازة عن بعد، تتولى جمع العروض من العلامات التجارية المختلفة وتقديم خدمة توصيل المشتريات، مع إمكانية الدفع عند الاستلام.
في خطوة لمواكبة هذا التطور، لفت المجلس إلى أن بعض شركات الإنتاج والعلامات التجارية الكبرى في مجال التجارة قامت بتحديث نماذجها التقليدية عبر إطلاق تطبيقات إلكترونية لتسويق المواد الغذائية عن بعد. هذه التطبيقات توفر المنتجات بنفس أسعار المتاجر أو بأسعار أقل، مع إمكانية توصيل الطلبيات إلى منازل المستهلكين في الوقت الذي يناسبهم. وقد أفاد المجلس بأن رقم المعاملات المتعلق بالتسوق عبر الإنترنت لهذه العلامات التجارية ارتفع إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024.
أشار المجلس إلى أن تعميم الولوج إلى شبكة الإنترنت، بنسبة نفاذ وصلت إلى 103%، وسهولة استخدامها، ساهما في ازدهار التجارة الإلكترونية الوطنية. وقد أكد التقرير تجلي ذلك بشكل خاص في تكثيف استخدام نمط الدفع عند التسليم، الذي يتميز بتكامله مع المتاجر الفعلية، حيث يتيح للمستهلكين التحقق من توفر المنتج ومقارنة أسعاره.
كما أوضح المجلس أن وتيرة نمو هذه التجارة تسارعت بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19. فقد أدى الاستخدام المكثف للتجارة الإلكترونية خلال فترات الحجر الصحي إلى ترسيخها بشكل دائم في العادات الاستهلاكية للمغاربة.