مجلس حقوق الإنسان يُنبه إلى خطورة نشر مشاهد الاعتداء في قضية "اعتصام الخزان"

أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه العميق إزاء التطورات المؤلمة التي شهدها اعتصام المواطن (ب. ز) فوق خزان ماء مرتفع بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، إقليم بني ملال، والذي انتهى بإصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم عنصر من الوقاية المدنية وعنصر من الدرك الملكي، إلى جانب المعتصم ذاته.
ووفق بلاغ رسمي، أكد المجلس أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، وبتوجيه من رئاسة المجلس، تابعت الاعتصام عن قرب منذ بدايته، من خلال زيارات يومية للمكان، وتواصل مباشر مع المعتصم بهدف ثنيه عن مواصلة هذا الشكل الاحتجاجي شديد الخطورة.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة تفاعلت مع بعض الحاجيات الأساسية للمعتصم، مثل توفير الماء والغذاء، كما استقبلت شقيقته التي طلبت تدخل اللجنة لإنهاء الاعتصام حرصاً على سلامته.
كما أجرت اللجنة سلسلة لقاءات مع السلطات المعنية، بينها لقاء مع والي الجهة ولقاء مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، لمناقشة المطالب التي كان يرفعها المعتصم، خاصة دعوته إلى إعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019.
وأضاف المصدر ذاته أن المعتصم كان قد أعلن في وقت سابق موافقته على إنهاء الاعتصام، بعد أن قُدمت له ضمانات من طرف اللجنة، إلا أنه تراجع لاحقا عن قراره، ما أدّى إلى تعقيد الوضع ودخول الأحداث منحى خطيرا.
وثمّن المجلس تعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع جهود اللجنة الجهوية، معبرا عن أسفه لانتهاء المساعي دون تفادي ما وقع، ومؤكدا مواصلة متابعة الحالة الصحية للمصابين ومرافقة أسرهم في هذه المرحلة الصعبة.
وعبّر المجلس عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الثلاثة: عنصر الوقاية المدنية "ش.ي"، والدركي "ب. ع"، والمواطن "ب.ز"، راجيًا تجاوزهم مرحلة الخطر.
وفي سياق متصل، حذّر المجلس من تداول مقاطع مصورة صادمة جرى بثها بشكل مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الأحداث، دون مراعاة لخصوصية اللحظة أو لمشاعر المعنيين وأسرهم.
ودعا المجلس إلى التحلي بالمسؤولية الإعلامية، وإلى ضرورة ترسيخ ثقافة أخلاقية في الفضاء الرقمي، مشددا على أن حرية النشر يجب أن تتوازن مع احترام الكرامة الإنسانية، وأن نقل مشاهد العنف دون ضوابط قد يُفضي إلى تطبيع الألم ومعاودة إنتاجه بشكل غير إنساني.