المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن أسفه لما آلت إليه أحداث "شاطو أولاد يوسف " ويؤكد متابعته الدقيقة للملف منذ بدايته

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه العميق إزاء التطورات الخطيرة التي عرفها اعتصام المواطن "ب. ز." على سطح خزان مائي مرتفع بدوار أولاد عبو بجماعة أولاد يوسف، إقليم بني ملال، والتي أسفرت عن إصابة عنصر من الوقاية المدنية وآخر من الدرك الملكي خلال محاولة إقناعه بإنهاء الاعتصام.
وفي بلاغ له، أعرب المجلس عن تمنياته بالشفاء العاجل لكل من عنصر الوقاية المدنية "ش. ي." وعنصر الدرك الملكي "ب. ع."، وكذا المعتصم "ب. ز."، آملاً أن يتجاوز الجميع هذه اللحظات العصيبة بسلام.
وأكد المجلس أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، وبتوجيه مباشر من رئيسته، تابعت بشكل يومي أطوار الاعتصام، حيث كانت تقوم بزيارات ميدانية منتظمة وتواصل مستمر مع "ب. ز." من أجل حثه على إنهاء الاعتصام.
وفقا لهذه المساعي، يضيف للبلاغ، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء...)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة الاعتصام فوق برج شاهق.
وكشف المصدر ذاته، أن اللجنة الجهوية استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت ب. ز، التي طلبت من اللجنة التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام، كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه ب. ز، من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به.
وأورد البلاغ ،انه سبق ل ب. ز. أن أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية تعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع مقترحات اللجنة، التي كانت تأمل أن تتكلل بالنجاح، تحقيقا لما كانت تتمناه والدة ب. ز. وأخته، حفاظا على سلامته وسلامة الساكنة المحيطة بمكان الاعتصام، كما تأسف المجلس على ما آلت إليه الأحداث، مع سعيه في القادم من الأيام إلى مواصلة تتبع الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية ش. ي. وعنصر الدرك الملكي ب. ع. و ب. ز. ومواكبة الأسر في هذا الوقت العصيب.
في سياق متصل، نبه المجلس إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة، عبر مواقع التواصل دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل.
مؤكدا انه مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير واجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع.
ودعا المجلس إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة "الاخلاقيات الرقمية" في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل، مشددا على أنه ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن نغفل أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية، وحرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.