من السجن إلى بدائل حديثة.. المغرب يبدأ رسميا في تطبيق نظام العقوبات البديلة

دخل، اليوم الجمعة، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل خطوة جديدة في مسار إصلاح المنظومة القضائية وتخفيف الضغط على السجون.
ويتيح النص استبدال بعض العقوبات الحبسية بتدابير بديلة تراعي الإدماج الاجتماعي، من بينها العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الالتزام بمتابعة الدراسة أو مزاولة نشاط مهني، الخضوع للعلاج، إضافة إلى الغرامة اليومية التي تتراوح بين 100 و2000 درهم.
ويستثني القانون الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والرشوة والاتجار بالمخدرات والاعتداءات الجنسية على القاصرين، مع إلزام المحاكم بتحديد طبيعة العقوبة ومدة تنفيذها وشروطها بدقة.
وبالتوازي مع دخوله حيز التنفيذ، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية موجّهة إلى المحاكم من أجل ضمان تنزيل فعّال لهذا النظام الجديد، مؤكداً على ضرورة تعيين قضاة مختصين بالعقوبات البديلة وتسريع مساطر التنفيذ، بما يضمن عدالة أكثر مرونة وإنسانية.