قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، بعد مرور سنة كاملة على نشره في الجريدة الرسمية، ليمثل محطة جديدة في مسار تحديث المنظومة القضائية بالمغرب.
ويتيح هذا القانون إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج الاجتماعي وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، والاختلاس، والرشوة، والاتجار بالمخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
ومن بين أبرز هذه التدابير، اعتماد العمل لفائدة المنفعة العامة، الذي ينفذ بشكل غير مدفوع الأجر لفائدة مؤسسات الدولة والجمعيات ذات النفع العام، على أن يراعي مؤهلات المحكوم عليه وقدراته الشخصية.