بات جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب خلال فترته الأولى، ثالث شخصية يتعرض للملاحقة القضائية من قبل القضاء الأمريكي منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس. وذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية أن هيئة محلفين في ولاية ماريلاند القريبة من واشنطن وجهت اتهامات إلى بولتون البالغ من العمر 76 عاما. وبينت وثائق المحكمة أن عملية توجيه الاتهام سبقتها مداهمة لمنزله ومكتبه في غشت، على خلفية شبهات بخرق قانون مكافحة التجسس. وعند سؤاله عن رأيه في توجيه الاتهام لبولتون، قال ترامب للصحافيين إن مساعده السابق "رجل سيئ" وأضاف: "هكذا تسير الأمور". اللائحة، التي جاءت في 26 صفحة، اتهمت بولتون بمشاركة وثائق "سرية للغاية" عبر البريد الإلكتروني مع شخصين "غير مصرح لهما" لم تذكر هويتهما، لكن يعتقد أنهما زوجته وابنته. وأوضحت وزارة العدل أن الوثائق "كشفت معلومات استخباراتية حول هجمات مستقبلية وخصوم أجانب وعلاقات السياسة الخارجية". ويحمل كل اتهام من التهم عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى. وجاءت لائحة الاتهام بحق بولتون بعد سلسلة قضايا جنائية رفعتها وزارة العدل في عهد ترامب مؤخرا ضد اثنين من أبرز منتقدي الرئيس الجمهوري، وهما المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي. وكانت جيمس (66 عاما) قد وجهت إليها لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين في ولاية فيرجينيا بتهم الاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة تتعلق بعقار اشترته في نورفولك بولاية فيرجينيا عام 2020. جيمس، التي سبق أن أدانت ترامب في قضية احتيال مالي، رفضت هذه التهم ووصفتها بأنها "لا أساس لها" واعتبرتها "انتقاما سياسيا". أما كومي (64 عاما) فقد دفع ببراءته في 8 أكتوبر من تهم تقديم بيانات كاذبة للكونغرس وعرقلة إجراءاته. وصرح محامي كومي أنه سيسعى إلى إسقاط القضية بحجة أنها ملاحقة انتقائية وانتقامية. مؤخرا، دعا ترامب علنا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي المدعية العامة بام بوندي لاتخاذ إجراءات ضد جيمس وكومي وآخرين يعتبرهم خصوما، في تصعيد لحملته ضد معارضيه السياسيين. وبالرغم من أن ترامب لم يذكر بولتون بالاسم في منشوره على منصة "تروث سوشيال"، إلا أنه سبق أن هاجم مستشاره السابق وسحب منه التصريح الأمني بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير.