توقع صندوق النقد الدولي، أن يتصدر معدل نمو الاقتصاد الوطني اقتصادات منطقة شمال إفريقيا. وجاء في تقرير لهذه المؤسسة صدر أخيرا حول توقعات "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أن هذا المعدل سيبلغ السنة الحالية 4,4 في المائة، مقابل توقع معدل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حدود 3,3 في المائة. ووضع صندوق النقد الدولي، المغرب في صدارة ترتيب دول منطقة شمال إفريقيا بنسبة نمول للاقتصاد الوطني بلغت 4,4 في المائة، بينما حلت مصر ثانية بنسبة نمو 4,3، متبوعة بموريتانيا بنسبة 4,0 في المائة فالجزائر بنسبة 3,4، ثم تونس بنسبة 2,5. بينما حقق الاقتصاد العالمي نسبة نمو قدرها 3,2 في المائة. هذا وتجاوز معدل نمو الاقتصاد الوطني، عدد كبيرا من اقتصادات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها عدد من الدول مصدرة للنفط، ليحل ثانيا بعد الاقتصاد الإماراتي الذي حقق معدل نمو نسبته 4,8 في المائة. وحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فقد حقق الاقتصاد الوطني قفزة نوعية بانتقال نموه من 3,8 في المائة العام الماضي إلى 4,4 السنة الجارية، مع توقعات باستقرار هذه النسبة خلال السنة المقبلة. ويعود صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات العالمية، بحسب تقارير سابقة، إلى الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة بتوجيهات ملكية، كما يعكس قوة الاقتصاد المغربي وتماسك نظامه المالي.