توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من نسبة 3.9 في المائة خلال السنة الجارية 2014 إلى نسبة 4.9 في المائة السنة المقبلة 2015، ليحتل بذلك الرتبة الثالثة ضمن قائمة البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلا من المغرب وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والسودان وسوريا وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة وجمهورية أفغانستان. وفي السياق ذاته توقع صندوق النقد الدولي، في مذكرة بحثية أصدرها يوم الثلاثاء، أن تراوح نسبة التضخم بالمغرب مكانها، حيث من المرتقب وفق المؤسسة الدولية أن تظل النسبة المسجلة في العام الجاري، 2.5 في المائة هي نفس معدل التضخم في عام 2015. وأمسك خبراء الصندوق الدولي العصا من الوسط بأن اعتبروا الارتفاع في معدل النمو بالمغرب، وعدد من الدول الأخرى، بفضل موجة تعافي الاقتصاد العالمي، محكوما بعوامل مؤثرة ترتبط باستمرار عجز المالية العامة الذي قد يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني. وحدد صندوق النقد الدولي أبرز العراقيل التي تعوق النمو في المغرب، وأيضا بعض البلدان التي شهدت تحولات سياسية، من قبيل مصر والأردن وليبيا وتونس، حيث تشكل المشاكل الهيكلية المزمنة، وقضايا الحكامة عوامل ضاغطة على مناخ الأعمال بهذه البلدان. وإذا كان المغرب، وفق تقرير الصندوق، قد احتل المركز الثالث من حيث معدلات النمو المتوقعة في لائحة الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن جارته موريتانيا حققت أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 في المائة في 2014 و6.5 في المائة خلال 2015، تليها دولة جيبوتي، ثم المغرب ثالثا، والأردن رابعا. وبصفة إجمالية، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع معدلات النمو المتواضعة، وأن يستمد النمو قوته من الاستهلاك الممول من تحويلات العاملين بالخارج، والإنفاق المرتفع على الأجور الحكومية، مستدركا أن "الاستثمارات المخططة يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي في تلك البلدان، نتيجة لزيادة الإنفاق على البنيات التحتية وتحسن مستوى الثقة". يذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ستقون بزيارة عمل للمغرب من سابع إلى تاسع ماي ماي الجاري، تجري خلالها مباحثات مع مسؤولين مغاربة سامين، حسبما أعلنته هذه المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها بواشنطن. وأكد المصدر ذاته، في بلاغ له، أن لاغارد ستجري خلال هذه الزيارة، التي تعد الأولى لها للمملكة كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي، مباحثات مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى مسؤولين مغاربة سامين آخرين. ومن المقرر أن تلقي كريستين لاغارد خطابا هاما أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن تلتقي بممثلين عن المجتمع المدني، والطلبة، ورجال الأعمال، وكذا مع بعض النساء الرائدات.
