التمويلات المبتكرة: أداة مالية سيادية لتمويل التنمية

التمويلات المبتكرة التي اعتمدها المغرب تقوم على بيع المنشآت العمومية القائمة – مثل المستشفيات والجامعات والإدارات – لصناديق عمومية كCDG وCMR وCNSS، مع إعادة كراءها للدولة عبر عقود طويلة الأمد تضمن استمرارها في الخدمة العامة. انها عملية لتحريك الاموال النائمة وإدخالها من جديد للدورة الاقتصادية عبر هذه العملية.
هذه الأداة ليست خصخصة ولا تفريطًا في الممتلكات، لأن العقار يبقى فوق التراب الوطني والتجهيزات تبقى ملكًا عموميًا وتحت تصرف الدولة. الهدف هو تعبئة السيولة دون اللجوء إلى الدين الخارجي.
أثرها المالي بالأرقام:
منذ إطلاق الآلية، وفرت الدولة حوالي 107,7 مليار درهم من الموارد الإضافية.
خلال سنة 2024 وحدها، بلغت حصيلة هذه العمليات 35,3 مليار درهم، أي ما يعادل تقريبًا 3 % من الناتج الداخلي الخام.
التوقعات تشير إلى بلوغ ما يفوق 109 مليارات درهم مع نهاية 2025، وهو ما جعلها أداة أساسية في تمويل المشاريع الكبرى ذات الطابع الاجتماعي.
جزء مهم من هذه الموارد وُجّه إلى بناء وتجهيز مستشفيات جامعية ومؤسسات تعليمية حديثة.
فوائدها على المالية العمومية
1. تعبئة فورية للموارد دون زيادة في الدين العام أو اللجوء إلى التمويل الخارجي.
2. تسريع وتيرة الاستثمار العمومي في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبحث العلمي.
3. ضمان استمرارية الاستغلال العمومي بفضل عقود كراء طويلة الأمد تحفظ ملكية الدولة.
4. تحسين تدبير الأصول العمومية وتحويلها إلى موارد إنتاجية بدل بقائها مجمدة.
الانتقادات الموجهة إلى هذا النوع من التمويلات تبقى في الغالب في باب التشويش أكثر من التحليل الموضوعي.
فالآلية ليست مغربية محضة، بل نهج تلجأ إليه معظم الدول المتقدمة – من أوروبا إلى أمريكا الشمالية – منذ سنوات، خصوصًا بعد الأزمات المالية. هذه الدول استخدمته بشكل مكثف لتعبئة موارد فورية دون إثقال الميزانيات بالديون، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول.
يشكل هذا النموذج أداة مالية سيادية تسمح للمغرب بتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون المساس بالسيادة العقارية أو المرفق العمومي، بل بتحويل الأصول الوطنية إلى رافعة إنتاج واستثمار مستدام.
*خبير اقتصادي