خبير اقتصادي: هذه إصلاحات حكومة أخنوش التي ضاعفت الاستثمار العمومي في المغرب

أكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن الاستثمار العمومي يمثل "أحد أهم مؤشرات الحيوية الاقتصادية في المغرب"، مشدداً على دوره المزدوج في دفع التنمية الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي. وأشار الفينة إلى أن هذا الاستثمار يسهم في خلق فرص العمل، تحريك سلاسل الإنتاج، وتأسيس بنية تحتية قوية تدعم التنافسية الاقتصادية الوطنية على المدى الطويل.
وكشف الفينة عن قفزة نوعية في حجم الاستثمار العمومي، حيث انتقل من 167 مليار درهم بين عامي 2011 و2026 إلى 340 مليار درهم، ومن المتوقع أن يبلغ 380 مليار درهم بحلول عام 2026، وهو "مستوى غير مسبوق في تاريخ المالية العمومية المغربية".
رسم بياني: حجم الاستثمار العمومي في المغرب (2011-2025)
وعلى الرغم من وجود "الجدل السياسي المحيط"، أشار الخبير إلى أن حكومة عزيز أخنوش تمكنت من رفع الاستثمار العمومي إلى هذه المستويات، وذلك بفضل إصلاحات مالية وضريبية عميقة، واعتماد تمويلات مبتكرة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال واستعادة الثقة بين الدولة والمستثمرين، وذلك ضمن الصلاحيات التي يمنحها دستور 2011.
ووفقاً لتحليل الفينة، فإن هذا "الزخم الاستثماري" قد أتاح إطلاق مجموعة من "المشاريع المهيكلة الكبرى" في فترة وجيزة، منها: سدود استراتيجية، محطات ضخمة لتحلية مياه البحر، مطارات وموانئ جديدة، طرق سيارة لنقل المياه، ملاعب ومشاريع رياضية، وشبكات النقل السريع التي "غيّرت وجه الربط بين المدن".
ومع ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المغربي ما زال يحتاج إلى "رفع وتيرة الاستثمار أكثر"، وذلك بهدف تقليص "العجز التنموي" وتحقيق "عدالة مجالية فعلية بين الجهات". واختتم الفينة تدوينته بالتشديد على أن "التنمية الحقيقية تُبنى بالعمل المتواصل، وبالإصرار على جعل كل درهم يُستثمر رافعة ملموسة للحياة والفرص".