مشروع القانون المالي لسنة 2011 : تخصيص 3ر167 مليار درهم لدعم الاستثمار العمومي (مزوار)

أكد السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 سيحافظ على دعم الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية ليبلغ 3ر167 مليار درهم، بما فيها 8ر53 مليار درهم برسم الميزانية العامة.
وأوضح السيد مزوار، في معرض تقديمه لهذا المشروع اليوم الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس النواب، حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، أن دعم الاستثمار العمومي يهدف إلى مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية البشرية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أهم الأوراش الكبرى المبرمجة برسم سنة 2011 تتمثل في مجالات الطرق والطرق السيارة (5ر6 مليار درهم)، و الموانئ (9ر3) والسكك الحديدية (1ر7).
وأبرز السيد مزوار أن هذا المجهود الاستثماري يهدف إلى تفعيل السياسات القطاعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحديث البنيات الإنتاجية والاقتصادية، وتنويع مصادر النمو وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية في اتجاه تقوية موقع المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ "الإستراتيجية اللوجستيكية الوطنية" التي تروم تقوية التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني من خلال خفض التكاليف اللوجستيكية من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 15 في المائة في حدود سنة 2015.
وفي إطار مخطط "المغرب الأخضر"، الذي يهدف إلى إحداث تطور نوعي في القطاع الفلاحي بوصفه أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية بالمغرب، أبرز الوزير أنه سيتم التركيز، خلال سنة 2011، على مواصلة مجهودات الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية في مجال التحفيز على الاستثمار وبالخصوص، سلاسل الإنتاج ذات المردودية العالية، وكذا متابعة الاشغال المتعلقة بتحويل 38 ألف هكتار من الري السطحي الى الري الموضعي، وباستدراك التأخير الحاصل في تجهيز المساحات المتواجدة في سافلة السدود وذلك بتجهيز مساحة تقدر ب 35 ألف هكتار.
وأشار بهذا الخصوص، إلى أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي سجل ارتفاعا ب 5ر17 في المائة، حيث انتقل من 7ر5 مليار درهم سنة 2010 إلى 7ر6 مليار درهم سنة 2011.
وقال إنه ستتم مواصلة السياسة المائية القائمة على حماية وتقوية البنيات التحتية للماء الصالح للشرب بالوسط الحضري، وتعميم التزويد بالماء الشروب بالعالم القروي إضافة إلى تطوير قطاع التطهير السائل، بغلاف استثماري يقدر ب 7 ملايير درهم.
وأكد السيد مزوار أن الحكومة ستعمل، وفقا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، على بلورة التوجهات الكبرى بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة في مشروع قانون -إطار.
وذكر بهذا الخصوص أن اعتمادات الاستثمار المرصدة لقطاع البيئة برسم سنة 2011 بلغت ما مجموعه 850 مليون درهم.
وفي مجال الصيد البحري، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة في إطار استراتيجية "هاليوتيس"، من خلال العمل على تعزيز البنيات التحتية عبر تسريع وتيرة إنجاز الأقطاب التنافسية واستكمال إنجاز 40 نقطة للتفريغ وقرى الصيادين، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد من خلال وضع مخطط وطني لمراقبة جودة الأسماك والحد من الصيد غير المرخص وغير المقنن، باعتمادات بلغت 680 مليون درهم لفائدة هذا القطاع برسم سنة 2011.
ولتعزيز النجاعة في التدبير الطاقي، أكد السيد مزوار أنه سيتم استكمال المخطط الوطني للتدابير الأولية في مجال الكهرباء الذي يهدف إلى الرفع من القدرة الإنتاجية بأربعة آلاف ميغاواط، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرامج الطموحة المتمثلة في المشروع المغربي للطاقة الشمسية بتكلفة 70 مليار درهم في أفق مساهمتها ب 42 في المائة من إنتاج الكهرباء الريحية بتكلفة 5ر31 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الغلاف الاستثماري المخصص لقطاع الطاقة برسم سنة 2011 سيبلغ 8ر7 مليار درهم.
وفي ميدان التكنولوجيات الإعلامية الحديثة، أكد السيد مزوار أنه سيتواصل تفعيل استراتيجية "المغرب الرقمي" عبر مواصلة برنامجي "جيني" و"إنجاز" ، وكذا التشجيع على استعمال تكنولوجيات الاتصال بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم المقاولات العاملة في هذا المجال، مضيفا أنه تم رصد استثمار بمبلغ 667 مليون درهم برسم سنة 2011 لهذا القطاع.
وبخصوص القطاع السياحي، وتكريسا للنتائج الجيدة المحققة برسم رؤية 2010، أبرز الوزير أن الحكومة ستعمل، وفقا للتعليمات الملكية السامية، على الشروع في إنجاز رؤية 2020 والتي من المنتظر أن تحدث تطورات نوعية في القطاع من شأنها تعزيز القوة الاستقطابية للمغرب وترسيخ أسس سياحة مستدامة.
وأضاف أنه سيتم الاستمرار، خلال سنة 2011، في الرفع من الطاقة الإيوائية لتصل إلى 183 ألف مقابل 97 ألف سنة 2001، وذلك من خلال مواصلة إنجاز مخططات المغرب الأزرق ومخطط بلادي للسياحة الداخلية ومخطط مدائن، بغلاف استثماري يبلغ 396 مليون درهم برسم سنة 2011 لهذا القطاع.
وارتباطا بقطاع السياحة، أشار الوزير إلى أنه ستتم مواصلة إنجاز الأوراش المفتوحة في إطار رؤية 2015 لقطاع الصناعة التقليدية من خلال تعزيز البنيات التحتية المتعلقة بقرى ومركبات الصناعة التقليدية، وتشجيع بروز فاعلين نموذجيين، وتكثيف الترويج على الصعيدين الوطني والدولي بالإضافة إلى تعزيز التكوين بإحداث المعهد العالي للصناعة التقليدية بمراكش، بغلاف استثماري يبلغ 300 مليون درهم برسم سنة 2011.