كيوسك الثلاثاء | الحكومة تطلق خطة شاملة لتأهيل مجازر اللحوم الحمراء بالمغرب

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
الحكومة تطلق خطة شاملة لتأهيل مجازر اللحوم الحمراء بالمغرب
نبدأ جولتنا الصحيفة من يومية "الصحراء المغربية" التي جاء فيها أن الحكومة، كشفت عن ملامح خطة شاملة لإصلاح وتأهيل قطاع مجازر اللحوم الحمراء بالمغرب.
وأوضحت اليومية أن الخطة، ترتكز على تعزيز معايير الصحة والسلامة الغذائية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وأضافت الجريدة أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أفادت بأنه تم رصد اعتمادات أداء بلغت 126 مليون درهم، واعتمادات التزام بقيمة 88 مليون درهم برسم ميزانية سنة 2024 لفائدة وزارة الفلاحة، موجهة حصريا لتأهيل وإحداث المجازر العصرية وتعزيز معايير الصحة والسلامة وتحسين جودة اللحوم.
جلالة الملك يقود ورش تطوير صناعة الطيران بالمغرب
ونطالع في يومية "النهار المغربية" أن المملكة، تشهد سياقا متطورا تنتعش فيه الدينامية الصناعية المتسارعة التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تواصل المملكة ترسيخ موقعها كمنصة عالمية لصناعة الطيران، عبر إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى تعكس رؤية ملكية بعيدة المدى تروم الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصناعية المتقدمة.
وأضافت الجريدة أنه في هذا الإطار، ترأس جلالة الملك، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات تابع لمجموعة "سافران".
اللوائح الانتخابية العامة.. وضع الجداول التعديلية النهائية رهن إشارة العموم
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "البيان" أن بلاغ لوزير الداخلية، أفاد بأنه تم إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، كما وضعت رهن إشارة العموم للاطلاع عليها بالمكاتب الإدارية المذكورة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري.
المحافظة العقارية تلجأ للحجز التحفظي لتحصيل الرسوم الإضافية على العقارات المعدلة
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "الحركة" التي جاء فيها أن المحافظة العقارية، تشدد إجراءات تحصيل الرسوم الإضافية الناتجة عن تعديلات في معطيات العقارات (زيادة المساحة، تحديد تكميلي، مراجعة القيمة التجارية).
وأوضحت الجريدة أن المسطرة، تشمل إنذارا رسميا للمدين بأداء المبلغ خلال 30 يوما، ثم اللجوء إلى الحجز التحفظي على العقار في حال عدم الاستجابة، عبر رفع طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة.