المغرب يحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر شفافية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

ذكرت وزارة المالية و الاقتصاد أن نتائج التحقيق حول الميزانية المنفتحة لسنة 2017، أكدت أن تنقيط المغرب عرف تحسنا ملموسا بالمقارنة مع سنة 2015، حيث تقدم بسبع نقط من 38 نقطة سنة 2015 إلى 45 نقطة سنة 2017.
و استندت الوزارة في تصنيف المغرب الجديد حول الميزانية المفتوحة إلى ما نشرته المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP)، بتاريخ 30 يناير 2018،بخصوص نتائج التحقيق حول الميزانية المنفتحة برسم سنة 2017. ويتعلق الأمر،تضيف الوزارة، بتحقيق يتم إنجازه مرة كل سنتين، بهدف قياس مؤشر الميزانية المفتوحة الذي يقدم تقييما للشفافية ولمشاركة الرأي العام في العملية الميزانياتية وكذا لمراقبة الميزانية في الدول عبر العالم.
و أشارت الوزارة إلى أنه وفي نفس الإطار، عرف ترتيب المغرب تحسنا ملموسا حيث انتقل من المرتبة 74، من بين 102 دولة خلال سنة 2015، إلى المرتبة 58 من بين 115 دولة شملها التحقيق خلال سنة 2017. وبهذا تحتل المملكة المغربية المرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
و أبرزت وزارة الاقتصاد و المالية أن هذا التحسن يشكل ثمرة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يولي أهمية كبرى لتعزيز صدقية وشفافية المالية العمومية، بالإضافة إلى إصدار ميزانية المواطن وتحسينها المستمر منذ سنة 2012.