"مؤشر الانفتاح" يضع ميزانية المغرب في المرتبة ال58 عالميا

احتلت ميزانية المغرب المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الميزانية المفتوحة، التي تصدر المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية، وقد جاءت ضمن فئة الدول التي توفر معلومات محدودة حول ميزانيتها العامة.
وتقوم هذه المنظمة الدولية بنشر نتائج التحقيق حول الميزانية المنفتحة برسم سنة 2017 مرة كل سنتين، بهدف قياس مؤشر الميزانية المفتوحة الذي يقدم تقييماً للشفافية ولمشاركة الرأي العام في العملية الميزانياتية وكذا لمراقبة الميزانية في الدول عبر العالم.
ويتجلى من نتائج التحقيق حول الميزانية المنفتحة لسنة 2017 أن تنقيط المغرب عرف تحسناً ملموساً بالمقارنة مع سنة 2015، وذلك بتقدمه بسبع نقط من 38 نقطة سنة 2015 إلى 45 نقطة السنة الماضية.
كما عرف ترتيب المغرب تطوراً، حيث انتقل من المرتبة ال74 من بين 102 دولة خلال سنة 2015 إلى المرتبة ال58 من بين 115 دولة شملها التحقيق خلال سنة 2017، محتلة بذلك المرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن التحسن يشكل ثمرة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، بالإضافة إلى إصدار ميزانية المواطن وتحسينها المستمر منذ سنة 2012.
ويبقى هذا الترتيب متوسطاً؛ فالمنظمة تشير إلى أن المغرب يوفر معلومات محدودة حول ميزانيته للجمهور، كما لا يوفر أي فرص للمشاركة في وضعها مشروع قانون المالية.
وأوصت المنظمة بخلق آليات تتيح تبادل الآراء حول أمور الميزانية ومشاركة منظمات المجتمع المدني بآرائهم، ووضع آليات رسمية للجمهور لمساعدة جهاز الرقابة على تكوين برنامج المعالجة الخاص به والمشاركة في تحقيقات المراجعة ذات الصلة.
كما دعت المنظمة إلى ضرورة التأكد من استشارة السلطة التشريعية، قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في قانون المالية، أو إنفاق الدخل غير المتوقع أو تقليل النفقات نظراً لعجز في المداخيل.
وقد نسقت المنظمة الدولية مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي" المغرب من أجل الحصول على معلومات ومؤشرات لمعرفة تنقيط وترتيب المغرب عالمياً، وقد احتلت نيوزيلاندا المرتبة الأولى متبوعاً جنوب إفريقيا. وجاءت السويد في المرتبة الثالثة، متبوعة بالنرويج وجيورجيا، والمكسيك والبرازيل، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثامنة، ثم رومانيا والمملكة المتحدة، فيما نالت فرنسا في المرتبة الحادية عشر.
أما أسفل الترتيب، في الدول التي لا توفر معلومات متاحة حول ميزانيتها العامة، فقد كان من نصيب اليمن، ثم قطر وليسوتو وغينيا الاستوائية، تلتها فينزوليلا والنيجر، ثم المملكة العربية السعودية، والسودان، ثم التشاد.