أسابيع قليلة بعد إعلان قرار إلغاء انتخاب لرضوان مهدب، البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، من منصبه كنائب برلماني عن دائرة إقليمالجديدة بسبب إدانته بتهمة الاتجار في المخدرات، أعلن المجلس الدستوري اليوم عن تاريخ 4 ماي المقبل موعدا لإعادة الانتخابات لشغل المنصب، على ان يشرع في إيداع الترشيحات بين 16 و20 أبريل المقبلن ويفتح الباب للحملة الانتخابية التي تستمر 15 يوما باتداء من يوم 21 أبريل 2017. وقال المجلس الدستوري، في المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، عن الناخبين مدعوون لانتخاب نائب بديل عن النائب الذي قضى المجلس بإبطال انتخابه. وكان المجلس الدستوري قضى بقبول طعن في انتخاب النائب البرلماني رضوان مهذب، وكيل لائحة الإتحاد الدستوري بإقليمالجديدة. تقدم به وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بإقليمالجديدة، بناصر رفيق. واستند المجلس في قراره على عدم أهلية مهدب، بسبب السوابق العدلية للنائب البرلماني، حيث قال المجلس الدستوري إن المطعون في انتخابه سبق وأن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر. وأضاف المجلس إنه وبذلك « يكون رضوان مهذب غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين. » كما أوضح المجلس أن رضوان غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب أيضا طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فيما تنص عليه من أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات.