تجريد نائب برلماني عن ''الإتحاد الدستوري'' من مقعده بسبب سوابقه في الاتجار بالمخدرات

أعلن المجلس الدستوري، اليوم الجمعة، عن قراره تجريد نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري من المقعد البرلماني الذي فاز به خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم 7 أكتوبر 2016، وذلك بعد ثبوت توفره على سوابق عدلية في حيازة والإتجار بالمخدرات.
وقال المجلس الدستوري في موقع الرسمي اليوم الجمعة إنه قضى بقبول طعن في انتخاب النائب البرلماني رضوان مهذب، وكيل لائحة الإتحاد الدستوري بإقليم الجديدة. هذا القرار، الذي يحمل رقم ‘'1023/17 م'' ، جاء في أعقاب تقدم وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بإقليم الجديدة، بناصر رفيق بطعن للمجس الدستوري.
واستند المجلس في قراره على عدم أهلية مهدب، بسبب السوابق العدلية للنائب البرلماني، حيث قال المجلس الدستوري إن المطعون في إنتخابه سبق وأن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.
وأضاف المجلس إنه وبذلك ‘'يكون رضوان مهذب غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.''
كما أوضح المجلس أن رضوان غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب أيضا طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فيما تنص عليه من أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات.
وأكد المجلس الدستوري أنه يقضي بإبطال انتخاب السيد رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب، ويأمر بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة التي تم انتخابه فيها بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.