برلماني "الحصان" الذي فقد مقعده: صرفت 42 مليون سنتيم في الحملة

كشف رضوان مهدب، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة الجديدة، الذي جرده المجلس الدستوري من مقعده النيابي، أنه صرف 42 مليون سنتيم في حملته الانتخابية.
واستغرب مهدب في اتصال مع موقع"اليوم 24″، عدم اعتراض السلطات على ترشحه، إذ تم قبول ملفه دون أية عراقيل، خاصة وأنه رد إليه الاعتبار عام 2016.
وقال المتحدت ذاته، إنه يثق في القضاء، لكنه أصيب بصدمة كبيرة جراء قرار المجلس الدستوري، الذي اعتبره لم يراعي حصوله على رد الاعتبار.
وقضى المجلس الدستوري، في قرار نشر يوم أمس الخميس، على موقعه الإلكتروني، بإلغاء المقعد البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري، الذي فاز به رضوان مهدب في الدائرة الانتخابية المحلية الجديدة.
وأشار المجلس الدستوري إلى أن المطعون في انتخابه، سبق أن "حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة عشرين ألف درهم، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة من دون سند صحيح، والسكر العلني البين، وغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر".
وأوضح المجلس الدستوري، أن رضوان مهدب، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، "غير مؤهل إلى الترشح للعضوية في مجلس النواب، ومدان بعقوبة حبسية وغرامات مالية، فضلا عن كونه "لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات"
وأضاف المجلس ذاته، أن حصول رضوان مهدب على رد الاعتبار القضائي في عام 2016 عن محكمة الاستئناف في الجديدة "لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب، إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة الحبسية، المحكوم بها أو تقادمها"