تخصيص 24.5 مليار درهم كقيمة للمخطط التنموي لسوس في أفق 2022

كشف رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، عن المخطط التنموي لهذه الجهة في أفق سنة 2022، والذي يتضمن 25 مشروعا مهيكلا، تصل الكلفة الإجمالية لتنفيذها حوالي 24.5 مليار درهم.
وأوضح حافيدي، خلال تقديمه للخطوط العريضة لهذا المخطط بداية الأسبوع الجاري، بأكادير في إطار الجلسة الأولى من أشغال الدورة العادية لمجس جهة سوس ماسة، أن نسبة مساهمة الجهة في تمويل هذا المخطط، الممتد على خمس سنوات، تصل 15 في المائة، أي ما يوازي 3.1 مليار درهم، مشيرا إلى أن 20 من المشاريع المبرمجة في هذه الخطة التنموية تحظى بالأولوية.
وأكد حافيدي أن هذا المخطط، الذي أنجز من طرف مكتب متخصص للدراسات، يرتكز على ثلاثة محاور تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي لجهة سوس ماسة، وهي السياحة والنشاط الفلاحي وقطاع الصيد البحري، مع الاهتمام بباقي القطاعات الأخرى التي تم رصدها من خلال تشخيص ميداني للمؤهلات المتوفرة في مختلف عمالتي وأقاليم الجهة، وكذا من خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية التي همت مختلف الفاعلين والمتدخلين.
من جهته، أشار عامل إنزكان آيت ملول حميد الشنوري، في كلمة له نيابة عن والي الجهة، إلى أن مخطط التنمية الجهوية لسوس ماسة تمت بلورته بكيفية تمكن من تجاوز التفاوتات المرصودة في بعض المناطق، كما يراعي السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على مجموع تراب الجهة.
وفي هذا السياق، ذكر الشنوري بأن المخطط أخذ بعين الاعتبار أيضا الآليات المناسبة لتنفيذ البرنامج، ومن ضمنها على الخصوص آليات التنفيذ والتتبع، فضلا عن تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتنزيل مختلف المشاريع المبرمجة، داعيا مختلف المتدخلين إلى الانخراط بقوة، وفي إطار من التكامل والتناغم من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة على صعيد جهة سوس ماسة.
وخلال مناقشة مشروع مخطط التنمية الجهوي، شددت مداخلات أعضاء مجلس الجهة بالخصوص على ضرورة وأهمية المساهمة المالية لمختلف القطاعات الوزارية في تنفيذ هذا المخطط، مع العمل على تلافي النقائص التي طبعت شراكات المجلس الجهوي مع الشركاء الآخرين أثناء تنزيل المشاريع المبرمجة في المخططات التنموية للفترات الانتدابية السابقة.
وتتواصل أشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة سوس، التي حضر أشغالها عمال أقاليم الجهة، ورؤساء مختلف المصالح الخارجية، في جلستين أخريتين سيتم خلالها مناقشة والمصادقة على عدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، من ضمنها على الخصوص طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، يخص الأول تمويل إنجاز الشطر الأول من الطريق السريع الرابط بين تينزيت وكلميم والعيون، بينما يهم القرض الثاني تمويل المشاريع المسطرة في المخطط الجهوي للتنمية المعروض على المصادقة في هذه الدورة.