أطباء القطاع الخاص يرفضون قرار 'الكنوبس' حول العمليات القيصرية

اعتبر أطباء القطاع الخاص، أن قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ابتداء من فاتح ماي المقبل، 'طعنا وتشكيكا في نزاهتهم العلمية' رافضين ما قالوا عنه 'العبث بأرواح الأمهات والأطفال'.
وأضاف أطباء القطاع الخاص في بلاغهم، الذي تتزفر 'القناة' على نسخة منه، أنهم 'تلقوا باستياء كبير، مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، التي يتعلق موضوعها بالتكلف بمصاريف الولادات القيصرية، نظرا للطريقة التي تمت صياغتها بها وللحمولة اللغوية والتعبيرية التي تضمنتها'.
اقرأ أيضا: هام للمغاربة.. 'الكنُوبس' يُشدد في التعويض عن العمليات القيصرية
ورأى المصدر ذاته أن مذكرة 'كنوبس'، 'جاءت مسيئة لأطباء النساء والتوليد، ومن خلالهم الأطباء بشكل عام، بالنظر للمصطلحات التي تم توظيفها، والتي تطعن في ذمة المهنيين وتشكك في نزاهتهم العلمية'.
بلاغ أطباء القطاع الخاص وقعه كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب.
واستغرب الأطباء، ما وصفوه ب'أحكام القيمة التي أصدرها مدير الصندوق، ولتدخله في مهام مهنية، مؤطرة قانونيا، بعيدة كل البعد عنه، ولتوظيفه لمعطيات مخدومة، تحت مبررات واهية، لخدمة أجندته الخاصة، عوض أن تنخرط هذه المؤسسة في تطوير وتجويد المنظومة الصحية، من خلال مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى تقلص من كلفة المصاريف العلاجية لمنخرطيها، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج'.
وجاء في بلاغ الأطباء، أن 'نسب وفيات الحوامل أثناء الولادة ومعهم المواليد، أو ولادة أطفال بإعاقات مختلفة نتيجة لصعوبات أثناء الوضع، ظروف تعتبر بجورها كلفة مادية ومعنوية وجسدية ونفسية، لا يجب إغفالها والقفز عليها'.