الولادات القيصرية.. أطباء القطاع الخاص يرفضون قرار “كنوبس”

متابعة اعتبر أطباء القطاع الخاص، أن قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ابتداء من فاتح ماي المقبل، “طعنا وتشكيكاً في نزاهتهم العلمية”، بل ذهبوا في بلاغ لهم حد التحذير من ما وصفوه ب “العبث بأرواح الأمهات والأطفال”.
وأضاف أطباء القطاع الخاص في بلاغهم، أنهم “تلقوا باستياء كبير، مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، التي يتعلق موضوعها بالتكلف بمصاريف الولادات القيصرية، نظرا للطريقة التي تمت صياغتها بها وللحمولة اللغوية والتعبيرية التي تضمنتها”.
ورأى المصدر ذاته أن مذكرة “كنوبس” “جاءت مسيئة لأطباء النساء والتوليد، ومن خلالهم الأطباء بشكل عام، بالنظر للمصطلحات التي تم توظيفها، والتي تطعن في ذمة المهنيين وتشكك في نزاهتهم العلمية”.
بلاغ أطباء القطاع الخاص وقعه كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب.
وجاء فيه أيضاً أنهم “يرفضون رفضا باتا أن يتقمص أي شخص أو جهة، كيفما كان نوعها، دور الطبيب، الذي يبقى الوحيد بالنظر لتكوينه العلمي، النظري والتطبيقي، ومن خلال ممارسته اليومية وتجاربه التي راكمها، وبناء على التزاماته الأخلاقية التي أقسم على التحلي بها في ممارسته لمهنته وفي علاقة بمرضاه، الوحيد المخول له أخذ القرارات التي تصب في خدمة المريض، من أجل علاجه، وتمكّنه من تفادي التبعات الوخيمة التي قد يتعرض لها نتيجة لأي تدخل طبي كيفما كان نوعه”.
وطالب أطباء القطاع الخاص من “كنوبس” مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى تقلص من كلفة المصاريف العلاجية لمنخرطيها، والتي تحدّ بحسبهم، من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، ويجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 في المائة من جيبهم الخاص.
وجاء في بلاغ الأطباء، أن “نسب وفيات الحوامل أثناء الولادة ومعهم المواليد، أو ولادة أطفال بإعاقات مختلفة نتيجة لصعوبات أثناء الوضع، ظروف تعتبر بجورها كلفة مادية ومعنوية وجسدية ونفسية، لا يجب إغفالها والقفز عليها”.
للإشارة، نبه مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مذكرة له أصدرها يوم أمس الأربعاء، إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي.
وكشف “كنوبس” أنه في سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30 ألف و583 حالة، من بينها 18 ألف و522 تمت عبر العملية القيصرية (61 في المائة)، علما أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.
وأوضح “كنوبس” أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017.