أطباء القطاع الخاص يحتجون على شكوى “كنوبس” من ارتفاع الولادات القيصرية

أثار القرار الجديد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، والقاضي بآداء مستحقات كل عملية ولادة قيصرية غير مبررة طبيا، على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، غضب أطباء القطاع الخاص، معتبرين أن القرار يشكل مسا وطعنا وتشكيكا في نزاهتهم العلمية.
وقال أطباء القطاع الخاص في بلاغ لهم اليوم الأربعاء، إنهم تلقوا باستياء كبير، مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التي يتعلق موضوعها بالتكلف بمصاريف الولادات القيصرية، معتبرين أنها جاءت مسيئة لأطباء النساء والتوليد.
وعبر الأطباء عن أن الطبيب وحده هو الوحيد المخول له أخذ القرارات التي تصب في خدمة المريض، من أجل علاجه، وتمكّنه من تفادي التبعات الوخيمة التي قد يتعرض لها نتيجة لأي تدخل طبي كيفما كان نوعه، متهمين رئيس “كنوبس” بالتدخل في مهام مهنية بقراره الأخير لخدمة أجندته الخاصة.
وأكد الأطباء على أن نسب وفيات الحوامل أثناء الولادة، ومعهم المواليد، أو ولادة أطفال بإعاقات مختلفة نتيجة لصعوبات أثناء الوضع، مع ما يعني ذلك من كلفة، مادية ومعنوية، جسدية ونفسية، هي معطيات لا يجب إغفالها والقفز عليها، وعدم استحضارها والانتباه إليها، عن سبق إصرار وترصد، نظرا لكلفتها الباهظة، ليس على الصندوق المذكور وماليته، وإنما على المجتمع برمّته، لان الأمر يتعلق بأجيال، هم نساء ورجال الغد.
ودعا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منتجي العلاج، من بينهم المصحات، والمستشفيات العمومية، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفاتورة، يشرح الضرورة الطبية، التي تستدعي اللجوء إلى القيصرية، ويبين الفوائد، والمخاطر الممكنة للعملية، وظروف إنجازها.
ويعود هذا القرار، وفقا للصندوق ذاته، في بلاغ له، إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل وصفه ب"غير الطبيعي".
وأوضح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه، عام 2017، بلغ عدد حالات الولادة، التي سجلها في صفوف المستفيدات من خدماته، إلى 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر عملية القيصرية، أي بنسبة 61 في المائة، علما أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة، عام 2006، وانتقلت عام 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم.
وفي المقابل، قال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية، بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة، في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة في الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وأكادير، والقنيطرة، والجديدة، تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة، خلال عام 2017.
وأشار الصندوق نفسه إلى أن الاحصائيات، المسجلة، خلال عام 2017، أظهرت صغر سن النساء، اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية، حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 سنة.