قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن ترحيل السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، عكس ما تم ترويجه، كان 'دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم'، و'غير مخالفة للقانون'. وأوضحت المندوبية، أنها 'أخذت بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة'. وأوردت المندوبية، في بلاغ لها توصلت به القناة، أن 'توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات، استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات، ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس'. وأكدت المندوبية العامة أن 'عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية'. وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، قالت المندوبية إن 'هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل'. وذكرت المندوبية، أن ترحيل معتقلي أحداث الحسيمة 'جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم'. وأكدت أن 'الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى هاته الإدارات ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم'، موضحة إنما 'جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة'.
