مندوبية التامك: ترحيل الزفزافي ورفاقه قانوني وبطلب منهم

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن الترحيل سجناء « حراك الريف » كان دائما مطلبا لهم ولأسرهم، حيث أخذت المندوبية العامة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة ». وذلك وفق ما جاء في بلاغ توضيحي للرد على تصريحات بعض أعضاء دفاع وأسر السجناء المعتقلين على خلفية « حراك الريف ».
وأوضحت المندوبية « أن توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات قد استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء المعتقلين، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس. »
وبخصوص الجدل حول عدم قانونية عملية ترحيلهم ، كما ورد في تصريحات صادرة عن دفاع الزفزافي ورفاقه، أكدت مندوبية العامة السجون، أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية".
وفيما يتعلق بظروف الاعتقال بالمؤسسات التي رحلوا إليها، قالت المندوبية "إنهم يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل ».
واكدت المندوبية « أن الترحيل جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم بخصوص ما سبق ذكره » مشيرة إلى « أن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى هاته الإدارات ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة ».
وأردفت المندوبية في السياق ذاته: »ولا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام »، وفق تعبير بلاغ المندبية.
وأشار البلاغ « أن إدارات المؤسسات السجنية تحرص على التتبع الصحي اليومي للنزلاء المضربين عن الطعام من هذه الفئة، سواء في الوحدات الصحية داخل تلك المؤسسات أو بالمستشفيات الخارجية، كما قامت بإخبار السلطات القضائية المختصة بالإشعارات التي تقدموا بها". « كما استقبلت مختلف المؤسسات زيارات لهذه السلطات وللجان الجهوية لحقوق الإنسان من أجل تتبع الحالة الصحية للمضربين عن الطعام". يضيف المصدر ذاته.