للنهوض بأوضاعهم المادية.. وزارة الأعرج تحدث الصندوق الاجتماعي للمؤلفين

صرح وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج بتوجه الوزارة للعمل على تقوية دور المكتب المغربي لحقوق المؤلف، والمتمثل في النهوض بالإبداع والمبدعين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، وذلك خلال جوابه على سؤال شفوي حول تحديث وتطوير الإطار القانوني للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، يوم أمس بمجلس النواب.
وبحسب البلاغ الذي توصلت به ‘القناة'، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية للمكتب، من خلال صياغة قوانين جديدة حديثة ومتطورة، باعتبار المكتب هيئة للتدبير الجماعي، يتكلف بشؤون المؤلفين الذين سيمثلون في المجلس الإداري، وفقا لقواعد الحكامة ومقاربة تشاركية فعلية.
و في نفس السياق، أعلن محمد الأعرج عن إعداد مشروع قرار يخص إحداث الصندوق الاجتماعي لفائدة المؤلفين، مع تعديل وتتميم قانون 2.00 بما يتماشى والتشريعات والمعاهدات الدولية في المجال، وتعزيزا لحماية حقوق المؤلفين.
كما ذكر الوزير أن القطاع يحرص على ملاءمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مؤخرا، من ضمنها معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، ومعاهدة مراكش المتعلقة بتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
هذا وأفاد الوزير أن المكتب ينكب حاليا على تفعيل النصوص المتعلقة بالحقوق المجاورة حتى يستفيد ذوي الحقوق من مستحقاتهم عن أداءاتهم، ويتعلق الأمر بفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات وهيئات البث الإذاعي، بالإضافة إلى العمل بنظام الانخراط ونظام التوزيع لتشجيع المؤلفين والمبدعين بمختلف أصنافهم للانخراط بالمكتب والتصريح بمصنفاتهم.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة تثمين وتأهيل الموارد البشرية، عبر إنجاز النظام الأساسي لمستخدمي المكتب موازاة مع وضعيته القانونية الراهنة، إضافة إلى تمكين العاملين به من مختلف الوسائل والآليات والأجهزة ضمانا لممارسة مهامهم في أحسن الظروف.