مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية يوم الأربعاء الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 79.12 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب بالإجماع ايضا على نفس المشروع في فبراير الماضي. ويكتسي هذا المشروع، الذي يأتي لتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أهمية كبيرة على اعتبار أنه يهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالفنانين الذين يتعرضون للقرصنة والمعاناة بسبب هذه الظاهرة، وذلك من خلال اعتماد نظام مكافأة النسخة الخاصة. ويعرف مشروع القانون عبارة النسخة الخاصة «كل إنتاج يتعلق بعملية استنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي أو الخاص»، ويعرف هذا النظام دوليا ب»المكافأة على النسخة الخاصة»، وقد أقرته العديد من الدول منذ أواسط القرن الماضي خاصة مع تنامي تكنولوجية دعامات الاستنساخ. وموجب ذلك سيمكن هذا المشروع من توفير مداخيل مالية مهمة نظرا للكميات الكبيرة من الأقراص المدمجة المستوردة والمصنعة محليا. ومن المفترض أن يستفيد من مكافأة النسخة الخاصة المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات ومنتجو الفيديوغرامات، حيث تؤدى هذه المستحقات من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني، والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات. وينص القانون على أنه يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر بيعها للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص، ويعفي هذا القانون متعهدي الاتصال السمعي البصري، ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات، والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامة التسجيل. وقد سبق لبيان اليوم أن استقت أراء مجموعة من الفنانين والمبدعين الذين أكدوا لها أهمية هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية على ذوي الحقوق، خاصة المؤلفين وفناني الأداء، كما أنه يعتبر خطوة أساسية في أفق بلورة إصلاح شمولي لمجال الملكية الفكرية في المغرب وخاصة مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويرتبط هذا القانون الجديد بمشروع قانون آخر، تعده وزارة الاتصال، يقضي بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية والذي من شأنه أن يقوي هذه المؤسسة وأن يجعلها في ملكية ذوي الحقوق من خلال تمثيلهم في المجلس الإداري واقتصار دور الدولة على جوانب التسيير والتدبير. وتأتي هذه القوانين المؤطرة لتجاوز الوضعية الحالية لهذا القطاع الذي ظل لسنوات يعيش فوضى عارمة، ويضيع على خزينة الدولة وعلى ذوي الحقوق أموالا طائلة، حيث قدرت خسائر الاقتصاد المغربي، بسبب النشاط المتنامي للقرصنة في حدود ملياري درهم سنويا، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية على الرغم من توقيع المغرب للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلفين.
