وزارة الثقافة تعمل على تقوية مكتب حقوق المؤلف

أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن الوزارة تعمل على تقوية دور المكتب المغربي لحقوق المؤلف، المتمثل في النهوض بالإبداع والمبدعين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.
وأبرز الأعرج، في جوابه على سؤال شفوي حول تحديث وتطوير الإطار القانوني للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة "تعمل على تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية للمكتب، وذلك عبر صياغة قوانين جديدة، حديثة ومتطورة، باعتباره هيئة للتدبير الجماعي يدبر شؤون المؤلفين الذين سيمثلون في المجلس الإداري وفقا لقواعد الحكامة الجيدة ولمقاربة تشاركية فعلية، كما تم، في السياق نفسه، إعداد مشروع قرار يخص إحداث الصندوق الاجتماعي لفائدة المؤلفين".
وأضاف الوزير أنه سيتم تعديل وتتميم قانون 2.00 بما يتماشى والتشريعات والمعاهدات الدولية في المجال، تعزيزا لحماية حقوق المؤلفين، مذكرا أن القطاع "حريص على ملاءمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مؤخرا، وضمنها معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، ومعاهدة مراكش المتعلقة بتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".
وفي السياق ذاته، أضاف الأعرج أن المكتب "ينكب حاليا على تفعيل النصوص المتعلقة بالحقوق المجاورة حتى يستفيد ذوو الحقوق من مستحقاتهم عن أداءاتهم، ويتعلق الأمر بفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات وهيئات البث الإذاعي، بالإضافة إلى العمل بنظام الانخراط ونظام التوزيع لتشجيع المؤلفين والمبدعين بمختلف أصنافهم للانخراط بالمكتب والتصريح بمصنفاتهم".