« الفيتو ضد وزراء من البيجيدي » نبدأ جولتنا في مجموعة من الصحف الصادرة يوم الخميس بجريدة الصباح والتي نشرت مقالا تحت عنوان » الفيتو ضد وزراء من البيجيدي » تتحدث فيه عن إشارات تلقاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من جهات عليا – بحسب الصحيفة – وتدعوه الى تحصين الحكومة المرتقبة من التجادبات الجارية في حزبه وذلك فيما يشبه الفيتو ضد دخول أو عودة بعض صقور البيجيدي في التشكيلة الحكومية الجديدة. مصادر الصباح أوردت أن سعد الدين العثماني وجد نفسه مقيدا بوعود سابقة أعطاها بنكيران لمحمد يتيم الذراع النقابي للحزب وأيضا أمام رغبة الرميد في الحفاظ على حقيبة العدل والحريات. » هل يتسبب لشكر في بلوكاج جديد بإصراره على دخول الحكومة؟ » أوردت أخبار اليوم أنه رغم إعلان سعد الدين العثماني تشكيل أغلبية برلمانية من ستة أحزاب وتمكنه من الحصول على الموافقة لتعديل هيكلة الحكومة؛ فإن مرحلة توزيع الحقائب الوزارية لن تكون سهلة. وتضيف الجريدة أن مصادرها كشفت لها أن مطالبة ادريس لشكر بالحصول على حقيبة وزارة العدل أحرجت العثماني وربما تخلق له متاعب داخل حزبه خاصة وأن لشكر رفع سقف المطالب إلى أربع وزارات وعندما واجهه العثماني بأن رئاسة البرلمان تحتسب بمعدل وزارتين فرد عليه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بأن البيجيدي ليس هو من صوت لصالح لحبيب المالكي . وتضيف الجريدة أن استوزار لشكر في حد ذاته يعتبره مناضلو البيجيدي إهانة لأمينهم العام. » العثماني يتكتم على توزيع الحقائب وسط حرب شرسة حول القطاعات الاستراتيجية » جريدة المساء من جانبها تناولت من جانبها موضوع تشكيل الحكومة من زاوية توزيع الحقائب حيث قالت أن العثماني ضرب جدارا من الصمت حول العملية في وقت أفادت فيه مصادر مقربة من المشاورات – بحسب الجريدة – عن وجود معركة شرسة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بشأن الحقائب الوزارية الاستراتيجية حيث يسعى العثماني الى الحفاظ على ماء وجه البيجيدي من خلال اقتسام الحقائب الاستراتيجية مع التجمع الوطني للأحرار. وتضيف الجريدة أن هناك توجها لحصر عدد المقاعد الوزارية في ثلاثين وزارة واحتساب عدد مقاعد البرلمان المحصل عليها كل حزب وهو ما رفضه الأمناء العامون لأحزاب الأعلبية. » العثماني يحيل على القصر النسخة الأولى من هندسة حكومته « من جهتها أوردت الأخبارأن قادة الأغلبية حسموا في 95 في مائة من الحكومة المرتقبة وأن هناك حديث عن إحداث كتابة دولة للمساواة وعن تجاوز عدد الحقائب سقف الثلاثون حقيبة. الأخبار تناولت المشاورات بين مكونات الأغلبية بشأن الاجتهادات المقترحة والتي تم عرضها على الديوان الملكي للبث فيها وتتضمن بالإضافة إلى كتابة دولة للمساواة هناك وزارة إصلاح الميزانية . وتضيف الجريدة أنه في الوقت الذي تضرب فيه اللجنة جدار من السرية على أشغالها؛ أفادت مصادر الأخبار أن اجتماع الثلاثاء عرف نقاشا مفيدا حول البرنامج الحكومي في انتظار التشكيلة الحكومية.
