الطالبي العلمي يترك الحكومة.. تمكين للشباب المغربي وورش رياضي متحرك

بعد تعيينه من طرف الملك في 5 أبريل 2017 وزيرا للشباب والرياضة، ساهم رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في عدد من الأوراش المهمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يهم في آن الرياضة الوطنية، ثم فئة الشباب التي يعوّل عليها بلدنا كثيرا.
وخلال السنتين والنصف اللتين قضاهما العلمي، وهو كذلك منسق الحزب الجهوي بطنجة تطوان الحسيمة، على رأس الوزارة، نجح في تنزيل العديد من الأوراش، وتعزيز أخرى ووضعها على سكتها الصحيحة.
ففيما يخص الشباب، أعدت الوزارة سياسة وطنية مندمجة موجهة للشباب وفق مقاربة تشاركية، في أفق تنزيل وتنفيذ استراتيجية وطنية مندمجة تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل وإيجاد حلول واقعية لمشاكل الشباب الحقيقية.
وقد انكبت مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الفئة المستهدفة على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها العمودية من أجل تحديد برنامج العمل الوطني والإطار المرجعي للتمويل، ووضع برمجة متعددة السنوات لتمويل وتنفيذ البرامج.
كما تم تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية استشارية حيث تم إصدار القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الصادر في 2 يناير 2018.
وجرى تأهيل وتطوير البنيات التحتية ل1000 مؤسسة لدور الشباب ومراكز التكوين والتخييم، ومراكز الاستقبال والطفولة واعتماد شراكات مع الجهات المختصة. وقد حرصت وزارة الشباب والرياضة على توسيع شبكة المؤسسات والنهوض ببنياتها التحتية من خلال عمليات الترميم والإصلاح، وقد همت هذه العملية برسم سنة 2018 إحداث : 12 دارا للشباب، مركزا للاستقبال، 10 أندية نسوية، 12 رياض للأطفال، ثم ترميم 287 دارا للشباب.
وإلى جانب السعي إلى تمكين مليون طفل من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم وتحسين ظروف الاستقبال بفضاءات التخييم، فقد تم الرفع من الدعم المقدم للجامعات الرياضية بنسبة 50 في المائة خلال 2018، وإحداث أزيد من 50 منشأة رياضية خلال 2018، ما بين مراكز سوسيو رياضية للقرب ومسابح وقاعات مغطاة وملاعب للقرب.
وتم كذلك إطلاق برنامج إحداث 800 ملعب للقرب بالمجال القروي وشبه الحضري تفعيلا لمضامين الاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والرياضة.
وفي مجال الحكامة، قامت الوزارة سنة 2018 بافتحاص 25 جامعة رياضية أسفرت عن ملاحظة مجموعة من الاختلالات تهم أساسا الجوانب القانونية والتنظيمية والحكامة، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بتدبير التظاهرات الرياضية والموارد المالية.
وحرصا منها على تسوية وضعية الأحكام القضائية القائمة ضدها، رصدت الوزارة الموارد المالية اللازمة لذلك، وقد أدت برسم 2018 ما مجموعه 2.334.020.52 درهم من أصل 28.528.766.47 درهم.
كما عزّزت الوزارة تدابيرها اللازمة لتسوية الوضعية الحالية، حيث قامت بعدة إجراءات نذكر منها : ترصيد ميزانية القطاع، عبر إحداث مرصد للشكايات على مستوى الوزارة لأجل استقبال الممونين وتسوية طلباتهم، تحرير الكفالات وتسوية الملفات الخاصة بالصفقات العمومية والتي كانت تمثل ما معدله 30 في المائة من الملفات العالقة حيث انخفض هذا المعدل بنسبة 18 في المائة.
وخلال شهر غشت الماضي، نجحت وزارة الشباب والرياضة في اختبار الألعاب الإفريقية التي كانت فرصة أثبت خلالها المغرب أنه يتوفر على الخبرة والتجربة، في تنظيم جميع أنواع التظاهرات الكبرى، إذ سهرت الوزارة من 19 إلى 31 غشت الماضي، على تنظيم ألعاب في المستوى العالمي، متفوقة بذلك على الدورات السابقة، من حيث الأمن والتنظيم المحكم وشفافية المسابقات.
كما تم، خلال موسم الصيف الماضي، تشدين المسبح الكبير للرباط، الذي تشرف الوزارة على تسييره، وهو بمثابة متنفس جديد تقصده ساكنة الجهة للاستمتاع بالعطلة الصيفية.
ويمتد المسبح الكبير للرباط، الذي يوجد بمقاطعة يعقوب المنصور على الساحل الأطلسي، على مساحة 17 ألف متر مربع، ويتوفر على أربعة مسابح مختلفة الأحجام مخصصة لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى بقية المرافق من مستودعات للملابس ومحلات لبيع المواد الغذائية ومرآب للسيارات والدراجات، وهو يعد بذلك أحد أكبر المسابح في العالم.
يشار إلى أن الطالبي العلمي تابع دراساته العليا بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وحصل على دكتوراه في التدبير والمالية، تخصص المالية المحلية، من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو خبير دولي في اللامركزية والنظام المالي المحلي لدى الوكالات والأبناك المانحة، وأسس وأدار عدة شركات استثمارية بكل من الدار البيضاء وتطوان.
وفي عام 1992، انتخب عضوا ثم نائبا لرئيس الجماعة الحضرية سيدي المنضري بتطوان، وتبعا لذلك شغل عضوية المجموعة الحضرية بتطوان ورئاسة لجنة المالية والميزانية بكل من الجماعة والمجموعة.
وكان العلمي عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان منذ 1992 وعضوا بالمجلس الإقليمي لتطوان منذ 1997.
وتقلد العلمي، في الفترة ما بين 08 يونيو 2004 و 14 أكتوبر 2007، مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة. وتقلد في الفترة ما بين 07 نونبر 2002 و 08 يونيو 2004، منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات.
وانتخب في 28 شتنبر 2009 رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان، ليعاد انتخابه على رأس هذا المجلس في أكتوبر 2012. وفي أكتوبر 2009، انتخب رئيسا للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، كما انتخب في 11 أبريل 2014 رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية التاسعة ل 2011 – 2016.ذ