دعم الدولة المالي للجهات.. هذه التوصيات الختامية لمناظرة الجهوية المتقدمة

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بأكادير، عن تنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بشكل دوري كل سنتين.
وقال لفتيت، في الكلمة الاختتامية للمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي نظمتها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إن هذه المناظرة شكلت "مناسبة للوقوف على المكتسبات التي تم تحقيقها، واستجلاء النقائص والتحديات الواجب رفعها".
كما أعلن وزير الداخلية عن تنظيم الملتقى الوطني الثاني للجماعات الترابية في السنة المقبلة، حول موضوع يحظى بأهمية خاصة يتمثل في "تنمية التجمعات الحضرية"، مذكرا بانعقاد الملتقى الأول بمدينة أكادير سنة 2006.
واعتبر لفتيت أن هذه اللقاءات تعد بالتأكيد فرصة للجميع للاستفادة من الخلاصات والتوصيات التي تنجم عنها، في أفق إغناء التجربة المغربية التي شهدت منعطفات نوعية في التعامل مع القضايا الاستراتيجية.
وفيما يلي المخرجات والتوصيات ال12 المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة:
1 -تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
2 – تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
3 – دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة.
4 – حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.
5 – إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.
6 – ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.
7 – فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.
8 – تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.
9 – دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.
10 – تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.
11 – الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.
12 – إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.