وزارة المالية : أزيد من 14 ألف قضية مرفوعة ضد الدولة كلفت الخزينة أزيد من 1.6 مليار درهم

بلغ عدد القضايا التي رفعها المغاربة سنة 2015 ضد الدولة أزيد من 14 ألف قضية وقد أصدرت بشأنها محاكم المملكة 5321 حكما، وبينما طالب المدعون بمبالغ تجاوزت في المجموع 2.5 مليار درهم إلا أن تدخلات الوكالة التي تعد بمثابة محامي الدولة، مكنت من تقليص هذا المبلغ إلى 1.6 مليار درهم .
و كشف التقرير الذي نشرته وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء أن الأحكام الصادرة ضد الدولة كلفت الخزينة سنة 2015 حوالي ما يفوق 161 مليار سنتيم وأوضح التقرير أن عدد ملفات القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة، من طرف المحاكم أو من طرف شركائها من الإدارات العمومية ،خلال سنة 2015 ، وصل إلى 14.203 ملف، بزيادة تقدر بنسبة %30 )ما يعادل3273 قضية اضافية (مقارنة مع سنة 2014 وأوضح التقرير أن هذا الرقم قد عرف منحى تصاعديا خلال الأربع سنوات الماضية، أي منذ صدور دستور2011 .
وأكد التقرير أن توزيع القضايا الجديدة المسجلة برسم سنة 2015 حسب طبيعة النزاع ، أن ملفات المنازعات الإدارية تمثل %54 من مجموع هذه القضايا، تليها المنازعات القضائية بنسبة %40 ، في حين أن القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية تمثل نسبة %5 من القضايا.
ويوضح تصنيف هذه القضايا حسب نوع الطلب، أن ما يقارب %34 من الملفات المفتوحة خلال هذه السنة مرتبطة بمجال المسؤولية العقدية أو التقصيرية، متبوعة بالقضايا المتعلقة بطعون الإلغاء %17 ، تليها الملفات المرتبطة بالقضايا الجنحية والنزاعات المدنية %10 ، ثم الدعاوى القضائية المرتبطة بالمجال الاجتماعي 9 %.
وأشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى أنها عملت خلال سنة 2015 على استرجاع مبلغ1.061.153,24 درهم عبر مسطرة استرداد صوائر الدولة، ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة. موضحة أن هذا المبلغ مرشح للارتفاع ابتداء من سنة 2016 بفضل مشروع اتفاقية التعاون التي سيتم ابرامها مع شركات التأمين واعادة التأمين حول تبسيط مسطرة استرجاع صوائر الدولة. كما ساهمت الوكالة القضائية للمملكة بتنسيق مع مديرية المنشئات العامة والخوصصة ومديرية أملاك الدولة في استرجاع مبلغ 42.883.760,00 درهم في إطار الأموال المختلسة.
وقال التقرير إن لجنة فصل المنازعات عقدت عدة دورات خلال سنة 2015 ، وذلك من أجل دراسة طلبات التعويض التي تقدم بها المتضررون من بعض الأحداث الاستثنائية التي تطرح فيها مسؤولية الدولة . وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن معالجة 86 طلبا بغلاف مالي إجمالي قدره 6.495.145,26 درهم تم تخصيصه لتعويض المتضررين.