القضاء يجبر الدولة على أداء 160 مليار سنتيم للمواطنين المغاربة

في ظرف سنة، صرفت الدولة 160 مليار سنتيم مقابل الدعاوى القضائية التي رفعها مواطنون ضد وزارت وإدارات عمومية، والتي بلغت في مجموعها 5321 قضية.
وتكشف بيانات صادرة عن الوكالة القضائية للمملكة أن المبلغ الأصلي، الذي كان يطالب به المتضررون، بلغ 250 مليار سنتيم، علما أن عدد ملفات القضايا، التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة من طرف المحاكم أو من طرف شركائها من الإدارات العمومية، وصل إلى 14.203 ملفات، بزيادة تقدر بنسبة 30 في المائة، أي ما يعادل 3273 قضية إضافية مقارنة بسنة 2014.
وكلفت الملفات 2.9 مليون درهم نظير أتعاب المحامين الذين تتم الاستعانة بهم في بعض الملفات ذات الطبيعة الخاصة، أو التي تتطلب حضورا شبه مستمر في المحاكم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى أنها تمكنت، في المقابل، من استرجاع مبلغ 1.06 مليون درهم عبر مسطرة استرداد صوائر الدولة، كما مكنت مسطرة استرجاع المبالغ المختلسة من استرداد مبلغ 42.8 مليون درهم.
رقم آخر كشفته الوكالة يهم تعويضات المتضررين من الأحداث التي تثبت فيها مسؤولية الدولة، إذ قررت لجنة فصل المنازعات تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 6.4 ملايين درهم لتعويض ضحايا بعض الأحداث الاستثنائية، منها الأحداث الناتجة عن تفكيك مخيم أكديم إيزيك، وضحايا الهجمات الإرهابية، فضلا عن ضحايا انفجار الألغام في المناطق الجنوبية.