محمد أديب السلاوي، يصدر كتاباه الالكتروني الأول "السلطة المخزنة، تراكمات الأسئلة"

-1-
ضمن منشورات اتحاد كتاب الانترنت المغاربة، صدر للكاتب المغربي محمد أديب السلاوي، كتابا سياسيا بعنوان: السلطة المخزنية، تراكمات الأسئلة( )، الذي سباق للكاتب أن نشره ورقيا سنة 2010.
ويتضمن هذا الكتاب تشريحا دقيقا للسلطة المغربية قبل عهد الحماية وبعد عهد الاستقلال، إذ تتناول فاتحته واضاءاته الخمسة، المفاهيم المتعددة للسلطة، وتمظهراتها وافرازاتها، خاصة خلال القرن الماضي، إذ يستعرض الكاتب من خلالها مفاهيم السلطة في اللغة والقانون والشريعة، باعتبارها ركنا اساسيا من أركان الدولة، في الأنظمة الديكتاتورية كما في الأنظمة الديمقراطية الحديثة.
ان السلطة في نظر الباحث/ مؤلف هذا الكتاب، هي القوة والغلبة والقهر عند بعض الأنظمة/ هي الحجة والبرهان عند انظمة أخرى، معززا ذلك بالحجج المرجعية.
ويرى مؤلف هذا الكتاب، وهو باحث سياسي، تاريخي متمكن، أن مفهوم السلطة في المغرب يختلف عن سواه من خلال ما اصطلح عليه ب"المخزن" الذي يحتل "مساحة واسعة في الخطاب الاجتماعي، ويرتبط بمفاهيم التسلط/ الحكم خارج القانون/ العنف، والذي ظلت مفاهيمه تكتنز دلالات تاريخية وسياسية عديدة، لما يمثله من سلطة وطقوس وضوابط تقليدية ومحافظة، كانت وما تزال هي المصدر الطبيعي لإنتاج الخوف والهيبة والامتثال الدائم والترهيب"، مستعرضا بذلك آراء عدد من المفكرين ليعدد في نهاية الإضاءة الأولى من الكتاب، الوظائف الإدارية التي تكون العمود الفقري للسلطة المخزنية، وهو ما أطلق عليه المؤلف "آليات السلطة المخزنية" مركزا على "النسق الخاص" الذي مثلته لعقود طويلة، حتى تعديل بعض قوانينها بعد الاستقلال "دون المساس بجوهرها".
وفي الإضاءة الثانية من هذا الكتاب، يتوقف المؤلف عند ثلاثة وجوه للسلطة المخزنية، سيطرت في العقود السبعة الأولى من القرن الماضي على سلطات الدولة، وهي أحمد بن موسى (الباحماد) الذي ارتقى في عهد السلطان عبد العزيز من حاجب سلطاني إلى صدر أعظم لا نفوذ فوق نفوذه. والحاج التهامي الكلاوي، الذي ارتقى في عهد الحماية من مجرد موظف عسكري بسيط إلى حاكم مطلق اليد في الجنوب المغربي من أقصاه إلى أقصاه. والجنرال محمد أوفقير الذي حارب من أجل العلم الفرنسي في عهد الحماية، ليصبح أقوى رجل سلطة في مغرب عهد الاستقلال.
في هذه الإضاءة، كشف الكاتب، الإرهاب الذي تعرض له الشعب المغربي على يد سلطة هذه الأسماء لفترة تمتد لسبعين سنة متواصلة، وهي تجسم بوضوح وجرأة مفهوم السلطة عندها، وما راكمته من جرائم بهذه السلطة في حق الشعب المغربي الأعزل.
في هذه الإضاءة أيضا يتطرق الباحث محمد أديب السلاوي إلى ما يعتبره مرحلة جديدة تبدأ بالتوقيع على عقد الحماية مع فرنسا ثم اسبانيا (سنة 1912) حيث "تأكد للشعب المغربي أن سلطاته المخزنية على قوتها وبطشها، أصبحت عاجزة عن تجاوز ضعفها ونظرتها التقليدية لمفهوم الاستقلال" وهو ما مهد لظهور ما يسميه "مخزن العهد الجديد". الذي كرس السلطة المخزنية وتأكيد شرعيتها"، وهو ما جعلها تعطي الهاجس الأمني الأولوية في اختياراتها الإدارية والسياسية، وهذا ما أكده دستور 1962، الذي منح لوزارة الداخلية أهمية خاصة باعتبارها وزارة للسلطة.
بعد عرضه لهيكلة وزارة الداخلية واختصاصاتها ومسؤولياتها المتضخمة التي جعلتها في عهد الاستقلال، "تبسط سيطرتها المطلقة على المصالح والإدارات والوزارات انطلاقا من هاجسها الأمني". من هنا ينتقل المؤلف في الإضاءة الثالثة، إلى شخصية إدريس البصري ودوره في تضخم مسؤوليات واختصاصات وزارة الداخلية، معتبرا إياه مرحلة يؤرخ لما قبلها وما بعدها، بالإضافة إلى كونه يمثل بدوره مرحلة رابعة بعد الباحماد والكلاوي وأفقير، ويفرد الكاتب صفحات هامة من كتابه لهذه الشخصية، معتمدا على شهادات عدد من الباحثين والسياسيين عن تركيبها الأمني والسياسي.
بعد ذلك، يتجه المؤلف إلى أم السلط في الثقافة المخزنية (في الإضاءة الرابعة)، إذ يفصل اختصاصات وزارة السلطة وأجهزتها التي صنعت منها إمبراطورية للهاجس الأمني، ليخلص بعد ذلك للحديث عن المواجهات المستمرة التي باشرتها هذه الوزارة ضد الحرية وحقوق الإنسان وكل ما يتعلق بالنضالات المشروعة.
ومن أجل الانتقال الديمقراطي في مغرب الجديد، يخصص الكاتب الإضاءة الخامسة والأخيرة من هذا الكتاب للمفهوم الجديد للسلطة حيث يعتبر الخروج من العقلية المخزنية إلى العقلية الديمقراطية هو المفتاح الذي يؤدي إلى "الخروج من النفق"، الذي وضعته السلطة للمغرب الجديد، ولإثبات ذلك يستعرض فقرات هامة من خطب جلالة الملك محمد السادس بهذا الخصوص، يستخلص منها نقاطا عدة حول: رعاية المصالح العمومية/ تدبير الشؤون المحلية/ المحافظة على الأمن والاستقرار/ وأخيرا إشراك المواطنين في المعالجة، رابطا كل هذه النقاط بالسعي إلى "تشجيع انبثاق مجتمع حداثي، وتكريس دولة الحق والقانون"، وفي هذا الإطار يستحضر الكاتب آراء وأفكار عدد من الباحثين والمعنيين التي تصب في مجملها في إعطاء المفهوم الجديد للسلطة "مضمونه العملي المؤسساتي في أعلى الهرم وأسفله على السواء، من خلال الشكل الذي سيتم به تجديد اللامركزية وعدم التمركز والجهوية الموسعة وأيضا من خلال مقاربة إشكالات المسألة الدستورية المطروحة بقوة على البلاد"، معتبرا ان دعائم المرحلة الجديدة للمغرب الحديث، "لن تتميز إلا عبر القطيعة مع سمات المرحلة السابقة، وهذه القطيعة لا يمكن أن تؤسس إلا على مفاهيم الديمقراطية وعلى ما تستدعيه الحداثة ودولة الحق والقانون من متطلبات".
-2-
خارج ما تطرحه هذه الاضاءات، يرى الكاتب المغربي محمد أديب السلاوي أن صورة الاحتقان السياسي الذي عاشه/ يعيشه المغرب منذ سنوات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة ما زالت غارقة في مفاهيمها 'المخزنية' العتيقة، وأن كلمة 'المخزن' تعني المفهوم التقليدي للجهاز الإداري المتسلط. واستشهد على ذلك في العديد من هذه الاضاءات بما تعرفه مناطق البلاد المختلفة، من مشاهد متكررة للعنف ضد العاطلين والمقهورين بغلاء المعيشة/ ضد أصحاب الحقوق والفقراء والمهمشين، بالإضافة إلى تنامي صور الفقر والتهميش وصور الابتزاز والرشوة والفساد المالي والسياسي والاجتماعي، وصور الاختطافات والاعتقالات التعسفية. ففي كتاب 'السلطة المخزنية: تراكمات الأسئلة' أشار الاستاذ الباحث محمد أديب السلاوي إلى أن الثقافة 'المخزنية' المثقلة بالصراعات والتجاذبات والمصابة بالترهل والانسداد الفكري، عمّقت إلى حد بعيد معارضتها للتحديث وللانتقال الديمقراطي، ورسخت في المجتمع من جديد الإحساس بالخوف والإحباط والتذمر والاحتقان، بعدما جعلت من رجل الأمن والسلطة حاكما نيابة عن الحاكم، وهو ما أجل/ سيؤجل حتما لسنوات أو لعقود عملية التغيير المطلوبة. إن الأمر في نظر الكاتب، لا يتعلق فقط بتغيير عقلية صنعتها الثقافة المخزنية على مدى أجيال متلاحقة لإدارة الشأن العام بمقاييس ومواصفات وتوجهات أصبحت بعيدة عن هذا العصر وقيمه، ولكنها أيضا تتعلق بتفكيك الجهاز الأخطبوطي الذي رعته تلك الثقافة وغذته باستمرار لعقود بعيدة، وتأسيس علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، قوامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
إن 'تجديد مفهوم السلطة' في نظر مؤلف هذا الكتاب( )، مرهون بتوسيع آفاق الديمقراطية وتنظيف الإدارات العمومية من نفوذ الفساد والمفسدين، والانتقال من 'العقلية المخزنية' التي استباحت في الماضي كرامة المواطن وحقوقه إلى 'العقلية الديمقراطية' التي تحمي للمواطن كرامته في دولة المؤسسات والحق والقانون. إن الأمر في نظره لا يتعلق فقط بتجديد آليات السلطة، بقدر ما يتعلق بالتحديث الضروري ل 'دولة المخزن' وانتقالها الفعلي إلى دولة عصرية في هياكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضبط سلطاتها وفق مفاهيم الدولة الديمقراطية الحديثة.
-3-
في نظرنا يتجاوز هذا الكتاب، تصنيفه البيوغرافي، ذلك لأنه يطرح مسألة السلطة في بلادنا بثقلها وحساسيتها، من خلال فضائها الواسع والشاسع، بمنهج واقعي، يعتمد كثافة المعلومات ودقة الاستقراء والتحليل واستقطاب الإفادات والمراجع والشهادات وطواعية اللغة وجماليتها.
الكتاب لا يكتفي، بإلقاء الضوء على مفاهيم السلطة في الدين واللغة والقانون، ولا بالغوص والتمعن في الآليات المخزنية. ولكنه يذهب أبعد من ذلك، إلى تشريح نماذجها البارزة بجرأة وموضوعية، وهو ما يعكس إلى حد بعيد إلمام كاتبنا الكبير، ومعرفته الوافرة بإشكالية السلطة، وبالتحديات التي تواجه تحديتها ودمقرطتها، في مغرب يتطلع إلى الاستقرار، وإلى ترسيخ دولة القانون.
وعلى أن الكاتب حاول الحفاظ على حياده كإعلامي باحث، إلا أن ذلك لم يمنعه من الوصول إلى خلاصات تعكس ميولاته السياسية، وانحيازه المطلق لأطروحات المجتمع المدني حول السلطة وإشكالياتها، أنه يعتبر أن ثقة المواطن في السلطة، ليست أمرا مستحيلا، إلا أن المواطن لا يمكنه أن يقدم صكوك هذه الثقة مجانا، وإنما بناء على ميثاق ضمني يضمن حقوقه، ويعتبر أن مفهوما جديدا للسلطة، لا يمكن اختزاله في تغيير الأشخاص. ولكن في تغيير الثقافة المخزنية، التي طبعت مؤسسات السلطة وآلياتها بالتسلط والعنف، لفترة طويلة من الزمن المغربي...
إن هذا الخطاب يجعلنا نميل إلى تصنيف هذا الكتاب "السلطة المخزنية، تراكمات الأسئلة" ضمن إطاره السياسي/ الإصلاحي، الذي يستمد أهميته الثقافية من لحظته التاريخية الراهنة، ومن حمولاتها السياسية الوازنة.
إنه بكل تأكيد، كتاب يستحق القراءة، ليس من أجل خطابه الواقعي فحسب، ولكن أيضا من أجل جرأته في طرح التحديات التي تواجه "سلطة" بلد يتأهل للانتقال والتغيير بالكثير من التبصر والثقة. لذلك نرى من الإنصاف أن نهنئ مجلة اتحاد كتاب الانترنت المغاربة الإلكترونية، التي اتخذت هذه المبادرة، وأعادت نشر هذا الكتاب الهام والممتع على موقعها، من أجل أن يتمكن العالم من قراءته، والاستفادة من مضامينه.