الاقتصاد الوطني يتصدى لتقلبات الظرفية الاقتصادية العالمية

7 في المائة نسبة النمو خلال الفصل الأول من السنة الجارية

الرباط : العلم
تفيد المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني حقق زيادة مهمة خلال بداية السنة الجارية، حيث بلغ معدل نموه السنوي 7 % ، خلال الفصل الأول، و هو ما يمثل رفعا للتوقعات الفصلية السابقة، نتيجة تحسن في الظرفية الاقتصادية بالمقارنة مع ما كان متوقعا في بداية السنة. ومن المنتظر أن يشهد هذا النمو بعضا من التباطؤ خلال الفصلين الثاني و الثالث من 2008، حيث ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية، و خاصة منها تلك الموجهة نحو التصدير، تراجعا في وتيرة تطورها، على خلفية الظرفية الاقتصادية العالمية غير المواتية، و التي تتمثل بالخصوص في ضعف المبادلات التجارية العالمية و تصاعد الأسعار الدولية لجل المواد الأولية. غير أن استمرار ارتفاع الإنتاج الفلاحي خلال نفس الفترة سيمكن من دعم النمو الاقتصادي و المحافظة على مستوياته المرتفعة.
وتبرز الدراسات الفصلية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط أن تأثير الظرفية العالمية امتد إلى المبادلات الخارجية الوطنية، حيث تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية و الطاقية في إعطاء دفعة قوية للواردات من حيث قيمتها، التي بلغ نموها حوالي 27,3 %، حتى حدود شهر مايو الماضي. ورغم تزايد الصادرات بما يناهز 22,9 %، مستفيدة من الطفرة التي حققتها المبيعات الخارجية من الفوسفاط و مشتقاته، فقد اتسع تفاقم العجز التجاري كما تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين، ليستقر في حدود50,4 % . وتمر الصادرات الوطنية بمنعطف حرج منذ بداية السنة، تجلى أساسا في استقرار قيمة المواد المصدرة، دون احتساب الفوسفاط ، بالموازة مع ما عرفه الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب من تباطؤ ، ظهرت أولى معالمه في نهاية السنة الماضية.
وتوضح المندوبية أنه بالرغم من الظرفية الصعبة ، فإن الإنتاج الوطني واصل تطوره الملحوظ، لاسيما على صعيد الأنشطة الموجهة نحو الطلب الداخلي. إذ حققت القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية نموا، قدر ب 10,3 %، خلال الفصل الأول من 2008 . وقد تجسدت قوة هذا النمو في تزايد الطلب على المواد الأولية الخاصة بالقطاع، حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت بما يقارب 17,2 %، فيما سجلت القروض الموجهة نحو العقار انتعاشا ناهز 42,4% خلال نفس الفترة. كما أن المخاوف المرتبطة باحتمال حدوث تراجع في أنشطة القطاع، وما قد يصاحب ذلك من انخفاض في أثمان البيع وضعف في الطلب الداخلي، قد تلاشت مع استمرار العجز القائم في المساكن الجديدة. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فيجدر الذكر بان نشاط الأعمال به قد شهد توسعا مهما، رغم تزايد تكاليف الإنتاج وضعف المبيعات الخارجية. وفي هذا الإطار، تفيد البيانات الخاصة بالحسابات الوطنية الفصلية، تحسن القيمة المضافة لهذا القطاع ب 5,3 % خلال الفصل الأول من سنة 2008، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2007 .
وقد حققت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية ، زيادة بلغت 9,5%، خلال الفصل الأول من سنة 2008 . غير انه يمكن القول بأن التقلبات المناخية التي ميزت هذه السنة كان لها تأثير واضح على الإنتاج، الذي حقق نموا لم يرنو إلى المعدلات المسجلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ لم يتعد محصول الحبوب، على سبيل المثال، 50 مليون قنطارا، وهو ما يعادل انخفاضا يقدر ب 12 %، مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 حتى 2004. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة الخاصة بالقطاع الطاقي ارتفاعا ناهز4,1 % خلال الفصل الأول من 2008، بالمقارنة مع الفصل ما قبله، رغم ظرفية اتسمت بارتفاع غير مسبوق لتكاليف الإنتاج. وتظل آفاق تطور هذا القطاع ضعيفة خلال المدى القريب، لاسيما مع استمرار تصاعد أسعار البترول الخام على مستوى الأسواق الدولية. و بالنظر إلى افتقار المغرب لمصادر الطاقة الباطنية وارتباطه التام بالخارج، فإن النجاعة الطاقية التي يطمح إلى تحقيقها المخطط الاستعجالي الطاقي، تصبح أمرا ملحا.
وسجلت القطاعات غير الفلاحية تزايد قدر ب6,7 %، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، عوض 5,5 % خلال نفس الفترة من 2007. و قد صاحب ذلك ارتفاع في مستويات التشغيل، حيث لوحظ تراجع في عدد العاطلين بالمجال الحضري، بما يناهز 6,3 %، في متم الفصل الأول من سنة 2008، بالمقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية. كما أن معدل البطالة لم يحد عن مستواه المسجل منذ سنة، حيث تطور في حدود المعدل المتوسط الذي يبلغ 9,7 % و كان لقطاع البناء الأثر البارز في إحداث فرص عمل جديدة مكنته من رفع حصته في التشغيل إلى حدود 11,6 % خلال نفس الفترة.
على مستوى الطلب الداخلي، حافظ الاستثمار على التطور المتميز الذي عرفه خلال الثلاث سنوات الأخيرة. إذ بلغ معدل نموه السنوي 15,3 %، عوض 6,8 % خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 حتى 2005. و توضح هيكلة الاستثمار ارتفاع مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية إلى ما يناهز 9 نقاط في النمو الإجمالي لتكوين رأسمال الثابت، و الذي من المرتقب أن يصل إلى 15 %. إضافة إلى ذلك، تفيد البيانات الأخيرة، استمرار توسع استهلاك الأسر رغم الضغوط التضخمية التي ازدادت حدتها خلال الفصلين الأخيرين. في هذا الإطار، شهد الرقم الاستدلالي لتكاليف المعيشة، لشهر يونيو الماضي، ارتفاعا ملحوظا، بلغت وتيرته 4,7 %، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2007. وتشكل أسعار المواد الغذائية المحرك الأساسي لهدا التزايد، حيث ارتفعت مساهمتها إلى حوالي أربع نقاط في هذا النمو.
وفيما يخص تمويل الاقتصاد، ظهرت دلائل تؤكد استمرار النمو المعتدل للكتلة النقدية، إذ لم يتعد تطورها السنوي 12,5 %، خلال الفصل الثاني من 2008، عوض 19,3 % خلال الفصل الأول. ولا تزال القروض المقدمة للاقتصاد الدعامة الرئيسية لنمو الكتلة النقدية، مع أن تزايدها قد شهد شيئا من التباطؤ في بداية السنة، نجم بالأساس عن تزايد أقل أهمية في قروض التجهيز و تسهيلات الخزينة. بينما حافظت القروض الموجهة نحو العقار دينامكيتها المعهودة، حيث بلغ معدل تزايدها حوالي 12,3 % في متم الفصل الثاني من 2008 .